بخش اول: رشد اقتصاد ملی دانايی محور در تعامل با اقتصاد جهانی

فصل اول: بسترسازی برای رشد سريع اقتصادی

ماده 1

به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران و تبديل دارايي‌های حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاری و فراهم كردن امكان تحقق فعاليتهای پيش‌بينی شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد "حساب ذخيره ارزی حاصل از عوايد نفت" اقدامهای زير را معمول دارد:

الف: از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش‌بينی شده در جدول شماره (8) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران تحت عنوان "حساب ذخيره ارزی حاصل از عوايد نفت" نگهداری مي‌شود.

ب: معادل مانده "حساب ذخيره ارزی حاصل از عوايد نفت خام موضوع ماده (60) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن، در پايان سال 1383 و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهيلات اعطايی از محل موجودی حساب ياد شده در ابتدای سال 1384 از طريق شبكه بانكی به "حساب ذخيره ارزی حاصل از عوايد نفت" واريز مي‌گردد.

ج: استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزی برای تأمين مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت كاهش عوايد ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) اين قانون و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارايي‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنين صورتی، دولت مي‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخيره ارزی پرداخت نمايد. معادل ريالی اين وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واريز مي‌گردد. استفاده از حساب ذخيره ارزی برای تأمين كسری ناشی از عوايد غيرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.

د: به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخيره ارزی برای سرمايه‌گذاری و تأمين بخشی از اعتبار مورد نياز طرحهای توليدی و كارآفرينی صنعتی، معدنی، كشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و...)، فناوری و اطلاعات و خدمات فني- مهندسی بخش غيردولتی كه توجيه فنی و اقتصادی آنها به تأييد وزارتخانه‌های تخصصی ذي‌ربط رسيده است از طريق شبكه بانكی داخلی و بانكهای ايرانی خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافی استفاده نمايد.

هـ: حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزی به بخش غيردولتی در اختيار بانك كشاورزی قرار مي‌گيرد تا به صورت ارزی،‌ ريالی جهت سرمايه‌گذاری در طرحهای موجه بخش كشاورزی و سرمايه در گردش طرحهايی كه با هدف توسعه صادرات انجام مي‌‌شود توسط بانك كشاورزی در اختيار بخش غيردولتی قرار گيرد.

اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزی به حساب ذخيره ارزی واريز مي‌گردد.

و: استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزی موضوع اين ماده صرفآ در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.

ز: آيين‌نامه اجرايی اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور، بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و وزارت امور اقتصادی و دارايی تهيه و قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 2

به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:

الف: دولت مكلف است ‌سهم‌اعتبارات‌ هزينه‌اي‌ تأمين‌ شده‌ از‌ محل درآمدهای غير نفتی دولت را به‌گونه‌ای افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات هزينه‌ای دولت به طور كامل از طريق درآمدهای مالياتی و ساير درآمدهای غير نفتی تأمين گردد.

ب: تأمين كسری بودجه از طريق استقراض از بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و سيستم بانكی ممنوع مي‌باشد.

ماده 3

به منظور به حداكثر رساندن بهره‌وری از منابع تجديدناپذير انرژی، شكل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهينه‌سازی و ارتقای فناوری در توليد، مصرف و نيز تجهيزات و تأسيسات مصرف كننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملياتی كردن سياستهای مستقيم جبرانی اقدامهای ذيل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:

الف: نسبت به قيمت‌گذاری نفت كوره، نفت گاز و بنزين بر مبنای قيمتهای عمده فروشی خليج فارس، اقدام كرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذيل را به عمل آورد:

1- كمك مستقيم و جبرانی از طريق نظام تأمين اجتماعی به اقشار آسيب پذير.

2- مقاوم‌سازی ساختمانها و مسكن شهری و روستايی در مقابل زلزله و بهينه‌سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی.

3- كمك به گسترش و بهبود كيفيت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری، راه‌آهن و جاده‌اي)، توليد خودروهای دوگانه سوز و همچنين توسعه عرضه گاز طبيعی فشرده با قيمتهای يارانه‌ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.

4- كاهش نقاط حادثه‌خيز جاده‌ای و تجهيز شبكه فوريتهای پزشكی پيش بيمارستانی و بيمارستانی كشور.

5- اجرای طرحهای بهينه‌سازی و كمك به اصلاح و ارتقای فناوری وسايل، تجهيزات كارخانجات و سامانه‌های مصرف كننده انرژی در جهت كاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در كاربرد فناوري‌های كم مصرف.

تبصره 1- نفت گاز برای تأمين آب بخش كشاورزی با قيمت نفت سفيد يارانه‌ای به صورت سهميه‌ای عرضه خواهد شد.

تبصره 2- در مورد مصرف نفت گاز ماشين‌آلات بخش كشاورزی، هر ساله معادل يارانه مربوطه در اختيار وزارت جهاد كشاورزی قرار مي‌گيرد تا بر اساس آيين‌نامه‌ای كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد در اختيار بخش كشاورزی قرار گيرد.

ب: قيمت گاز طبيعی برای صنايع بر مبنای كمترين سطح قيمت آن در صنايع كشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعيين مي‌شود.

ج: در انرژی برق از خانوارهای كم مصرف حمايت صورت گيرد.

تبصره- عرضه نفت سفيد و گاز مايع برای مصارف تجاری و صنعتی به قيمت بدون يارانه (مطابق روال بند الف اين ماده) خواهد بود.

د: آيين‌نامه اجرايی اين تبصره به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 4

برقراری هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات (اعم از مستقيم يا غيرمستقيم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است برای اشخاص حقيقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) اين قانون در طی سالهای اين برنامه ممنوع مي‌باشد.

ماده 5

به منظور تحقق اهداف و شاخصهای كمی مربوط به ارتقای بهره‌وری كل عوامل توليد مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم اين قانون):

الف: تمامی دستگاه‌های اجرايی ملی و استانی مكلف‌اند در تدوين اسناد ملی، بخشی، استانی و ويژه سهم ارتقای بهره‌وری كل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين كرده و الزامات و راه‌كارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول كشور از يك اقتصادی نهاده محور به يك اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهای زير مشخص نمايند به طوری كه سهم بهره‌وری كل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلی حداقل به سی و يك و سه دهم درصد (3/31%) برسد:

1- هدف‌گذاريهای هر بخش و زيربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری كه متوسط رشد سالانه بهره‌وری نيروی كار، سرمايه و كل عوامل توليد به مقادير حداقل 5/3، 1 و 5/2 درصد برسد.

2- سهم رشد بهره‌وری كل عوامل و اهداف بهره‌وری نيروی كار، سرمايه بخشها و زيربخشهای كشور براساس همكاری دستگاه‌های اجرايی كشور و انجمنهای علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور تعيين مي‌گردد.

ب: سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور مكلف است نسبت به بررسی عملكرد دستگاه‌های اجرايی در زمينه شاخصهای بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرايی اقدام نموده و تخصيص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقای بهره‌وری كل عوامل توليد و همچنين ميزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعاليتها، عمليات و عملكرد مديران و مسئولين را براساس ارزيابی بهره‌وری متمركز نمايد.

ج: به منظور تشويق واحدهای صنعتی، كشاورزی، خدمات دولتی و غيردولتی و در راستای ارتقای بهره‌وری با رويكرد ارتقای كيفيت توليدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره‌وری در برنامه، به‌دولت اجازه داده مي‌شود جايزه ملی بهره‌وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره‌وری ايران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نمايد.

د: آيين‌نامه اجرايی اين ماده متضمن چگونگی تدوين شاخصهای مؤثر در سنجش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرايی، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 6

در چارچوب سياستهای كلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، ‌به‌منظور تداوم برنامه خصوصي‌سازی و توانمندسازی بخش غير دولتی در توسعه كشور به دولت اجازه داده مي‌شود:

از همه روشهای امكان‌پذير، اعم از مقررات ‌زدايی، واگذاری مديريت (نظير اجاره، پيمانكاری عمومی و پيمان مديريت) و مالكيت (نظير اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزيه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شركتها استفاده شود.

ماده 7

به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امكانات شركتهای دولتی و افزايش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شركتهايی كه ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاری شركتهايی كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتی غيرضروری است به بخش غيردولتی، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهای دولتی، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب آئين‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصويب آئين‌نامه‌های استخدامی و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابه‌جايی و انتقال وظايف، نيروی انسانی، سهام و دارايي‌های شركتهای دولتی و شركتهای وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند:

الف: كليه امور مربوط به سياستگذاری و اعمال وظايف حاكميت دولت تا پايان سال دوم برنامه از شركتهای دولتی منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذي‌ربط محول مي‌گردد.

ب: شركتهای دولتی صرفاً در قالب شركتهای مادرتخصصی و شركتهای عملياتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زير نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد. اين‌گونه شركتها از نظر سياستها و برنامه‌های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌های تخصصی مربوطه خواهند بود.

تبصره 1- تشكيل شركتهای دولتی صرفاً با تصويب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبديل شركتهايی كه سهام شركتهای دولتی در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است به شركت دولتی ممنوع است.

تبصره 2- مشاركت و سرمايه‌گذاری شركتهای دولتی به استثنای بانكها، مؤسسات اعتباری و شركتهای بيمه در ساير شركتهای موضوع اين ماده مستلزم كسب مجوز از هيئت وزيران است.

تبصره 3- شركتهايی كه سهم دولت و شركتهای دولتی در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است، غيردولتی بوده و مشمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهای دولتی نمي‌باشند.

تبصره 4- دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجرای برنامه چهارم توسعه، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور، شركتهايی كه ماهيت حاكميتی دارند، به شكل سازمانی مناسب تغيير وضعيت داده و به دستگاه اجرايی مرتبط منتقل نمايد.

تبصره 5- شركتهای دولتی كه تا ابتدای سال 1383 بنا به تشخيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارايی راكد و غير فعال بوده‌اند، اجازه شروع فعاليت ندارند و منحل اعلام مي‌شوند.

تبصره 6- دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه كليه دفاتر و شعب شركتهای دولتی مستقر در خارج از كشور را منحل نمايد. موارد ضروری بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارايی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور به تصويب شورای عالی اداری خواهد رسيد.

ج: شركتهای دولتی كه با تصويب هيئت وزيران مشمول واگذاری به بخش غير دولتی مي‌شوند صرفاً طی مدت تعيين شده در هيئت واگذاری برای واگذاری مشمول مقررات حاكم بر شركتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شوند.

د: ادامه فعاليت شركتهای دولتی تنها در شرايط زير ممكن است:

1- فعاليت آنها انحصاری باشد.

2- بخش غيردولتی انگيزه‌ای برای فعاليت در آن زمينه را نداشته باشد.

هـ: تبديل وضعيت كاركنان شركتهای موضوع تبصره (4) بند (ب) اين ماده با رعايت حقوق مكتسبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در قالب آيين‌نامه‌ای خواهد بود كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

و: نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای اين ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجديد سازمان) از پرداخت ماليات معاف است.

ز: حق مالكيت دولت در شركتهای مادر تخصصی (به استثنای شركتهايی كه رياست مجمع آنها با رئيس جمهور است) از طريق وزارت امور اقتصادی و دارايی يا سازمان مالكيت شركتهای دولتی كه به‌استناد اين قانون زيرنظر رئيس‌جمهور تشكيل خواهد شد (به تشخيص دولت) اعمال شود، دولت مكلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شركتها به نحو مقتضی اقدام قانونی نمايد. بار مالی احتمالی تشكيل سازمان مذكور از رديفهای متمركز در اختيار رئيس جمهور تأمين مي‌گردد. كليه شركتهايی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و يا دارای قانون خاص هستند مشمول اين بند مي‌باشند.

تبصره - اساسنامه اين سازمان با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ح: شركتهای مادر تخصصی نيز با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران قابل واگذاری هستند و مشاركت بخشهای خصوصی و تعاونی در آنها مجاز است. نحوه و روش مشاركت بخشهای خصوصی و تعاونی در شركتهای مادر تخصصی بنا به پيشنهاد مجمع عمومی شركت ذي‌ربط و تأييد هيئت عالی واگذاری به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ط: دولت مكلف است حداكثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوری شركتهای دولتی كه به استناد صورتهای مالی سال اول برنامه زيان‌ده هستند اقدام و درغير اين صورت آنها را منحل كند.

ی: در كليه مواردی كه به موجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) اين قانون و همچنين نهادها و مؤسسات عمومی غيردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور با هيئت وزيران مي‌باشد.

تبصره- هيئت دولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه اساسنامه كليه بانكها و شركتهای دولتی موضوع اين بند را بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور به نحوی اصلاح نمايد كه اختيارات و چگونگی انتخاب اعضای هيئت مديره و مديرعامل و بازرسان با رعايت مواد (107)، (108)، (116)، (118)، (119)، (124) و (125) قانون تجارت مصوب سال 24/12/1347 همسان گردد.

ك: مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد كليه شركتهای دولتی از جمله شركتهايی كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت و شركتهای تابعه و وابسته به آنها و شركتهايی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نافذ بوده و در صورتی كه تجديد ارزيابی دارايي‌های آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجديد ارزيابی قابل اعمال در حسابهای مربوط مي‌باشد و شركتهايی كه تجديد ارزيابی آنها در دوران برنامه سوم توسعه ميسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه برای يك بار طبق مفاد ماده فوق‌الذكر نسبت به تجديد ارزيابی دارايي‌های ثابت خود اقدام نمايند.

ل: مقررات (آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي) مغاير با تصميمات هيئت وزيران در چارچوب اختيارات موضوع اين ماده ملغي‌الاثر است.

م: دولت موظف است منابع لازم جهت اجرای بخش انرژي‌های نو موضوع ماده (62) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 را از محل بند (الف) ماده (3) برنامه تأمين نمايد.

ن: به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاری مالكيت املاك، تأسيسات، ماشين‌آلات و هرگونه مالكيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب كه در اختيار و تصرف شركتهای آب و فاضلابی است كه قبل يا بعد از تشكيل شركتهای مذكور ايجاد و در اختيار و تصرف آنها قرار گرفته يا خواهد گرفت به شركتها اقدام نمايد.

در اين خصوص شركتهای آب و فاضلاب به عنوان دستگاه بهره‌بردار تلقی گرديده و مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 10/12/1351 در مورد آنها قابل اجرا است.

س: كليه دستگاه‌های اجرايی موضوع ماده (160) اين قانون مشمول مفاد اين ماده مي‌باشند.

ماده 8

وجوه حاصل از فروش سهام شركتهای دولتی در حساب خاصی نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران به نام خزانه‌داری كل كشور، متمركز و به حسابهای مربوط منتقل مي‌گردد:

الف: معادل بيست درصد (20%) به عنوان علي‌الحساب ماليات بر عملكرد شركت مادر تخصصی ذي‌ربط يا شركتهای تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومی كشور).

ب: معادل ده درصد (10%) به عنوان علي‌الحساب سود سهم دولت در شركت مادر تخصصی ذي‌ربط (حساب درآمد عمومی كشور).

ج: معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شركت مادر تخصصی ذي‌ربط برای موارد ذيل:

1- پرداخت ديون شركت مادر تخصصی به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و خزانه‌داری كل كشور).

2- آماده‌سازی، بهسازی و اصلاح ساختار شركتهای دولتی برای واگذاری.

3- كمك به تأمين هزينه‌های تعديل نيروی انسانی و آموزشهای فنی و حرفه‌ای (مهارتي) كاركنان شركتهای قابل واگذاری.

4- كمك به توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در فعاليتهای اقتصادی در قالب بودجه‌های سنواتی.

5- تكميل طرحهای نيمه تمام و سرمايه‌گذاری در چارچوب بودجه مصوب.

تبصره 1- تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) بايستی به حساب درآمد عمومی كشور واريز گردد.

تبصره 2- تفاوت قيمت دفتری سهام و بهای فروش آنها در سال فروش سهام به حساب سود و زيان همان سال شركت مادر تخصصی ذي‌ربط (يا شركتهای تحت پوشش آن) منظور مي‌گردد.

ماده 9

مواد (10)، (12) الی ( 18) و (20) الی (27) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌های آن“ برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

برنامه سوم توسعه - ماده 10

در واگذاری سهام موضوع اين فصل رعايت موارد ذيل الزامی است:

الف: امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.

ب: در چارچوب قانون اساسی صورت پذيرد.

ج: موجب تهديد امنيت ملی و يا تزلزل حاكميت ارزشهای اسلامی و انقلابی نگردد.

د: به خدشه‌دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نينجامد.

هــ: به استفاده از مديريت سالم منجر شده و ادارة امور را بهبود بخشد.

و: حتي‌المقدور به توسعه مشاركت عمومی منجر شود.

برنامه سوم توسعه - ماده 12

به منظور هماهنگی، نظارت و كنترل فرايند واگذاری و حسن اجرای مقررات اين قانون «هيئت عالی واگذاري» به رياست وزير امور اقتصادی و دارايی تشكيل مي‌گردد. دبيرخانه هيئت در وزارت امور اقتصادی و دارايی مستقر خواهد شد.

برنامه سوم توسعه - ماده 13

هيئت عالی واگذاری مركب از هفت نفر به شرح زير است:

الف: وزير امور اقتصادی و دارايی (رئيس هيئت)

ب: رئيس سازمان برنامه و بودجه

ج: رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران

د: وزير وزارتخانه ذي‌ربط

هـ: وزير دادگستري

و: نمايندگان كميسيونهای امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

برنامه سوم توسعه - ماده 14

وظايف و اختيارات هيئت عالی واگذاری به شرح زير است:

الف: تأييد فهرست اسامی شركتهای قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامی مزبور از سوی وزارتخانه ذي‌ربط و يا وزارت امور اقتصادی و دارايی و ارائه آن به هيئت وزيران جهت تصويب، متضمن برنامه زمانبندی مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعلام روش فروش با توجه به وضعيت بازار.

ب: تهيه برنامه سالانه فروش، انحلال يا ادغام شركتها در چارچوب مصوبات هيئت وزيران و تدوين و تبيين سياستها و خط‌مشي‌های اجرايی لازم.

ج: نظارت بر فرايند واگذاری و ارائه گزارشهای نظارتی شش‌ماهه به رئيس جمهوری و مجلس شورای اسلامی، شامل تجزيه و تحليلها، بررسی نقاط قوت و ضعف و بازخوردهای فرايند و راهكارهای پيش برنده.

د: سازماندهی فعاليتهای فرهنگی - تبليغاتی برای امر واگذاری.

هـ: پيشنهاد آيين‌نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام در موارد ضروری به هيئت وزيران.

و: اعمال شيوه‌های قيمت‌گذاری سهام، تخفيفها و چگونگی پرداخت قيمت توسط خريداران در چارچوب آيين‌نامه مصوب هيئت وزيران.

ز: تصويب دستورالعملهای مربوط به اولويتهای فروش سهام شركتهای قابل واگذاری، حسب پيشنهاد دبيرخانه.

ح: تصويب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظيم قراردادهای فروش سهام و قرارداد واگذاری.

ط: تصويب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و يا كالای موضوع ماده (18) اين قانون، بنا به پيشنهاد دبيرخانه.

ی: تصويب ضوابط، ظرفيت و اعتبار، تعهد و تضمين، به منظور تسهيل امر انتخاب خريداران سهام، حسب پيشنهاد دبيرخانه.

تبصره- در موارد خاص كه به دليل مشكلات ساختار مالی و نيروی انسانی يا جذب فناوری و سرمايه امكان فروش از طريق بورس يا مزايده نباشد، فروش از طريق مذاكره مطابق آيين‌نامه‌ای كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارايی به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد انجام مي‌گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارايی موظف است موارد فوق را قبل از مذاكره از طريق روزنامه‌های كثيرالانتشار به اطلاع عموم برساند.

برنامه سوم توسعه - ماده 15

دولت موظف است با تغيير اساسنامه سازمان مالی گسترش مالكيت واحدهای توليدی نسبت به تشكيل يك سازمان خصوصي‌سازی اقدام نمايد. سهام آن دسته از شركتهايی كه توسط هيئت عالی واگذاری تعيين تكليف شده و روش فروش و برنامه زمانبندی واگذاری آنها مشخص شده است از طرف شركتهای مادر تخصصی به منظور طی مراحل واگذاری به اين سازمان وكالتاً ارائه خواهد شد.

آيين‌نامه اجرايی اين ماده و تغييرات اساسنامه سازمان مذكور ظرف حداكثر سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارايی و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره- مسئوليت فروش و تعيين قيمت پايه سهام شركتهايی كه بر اساس مصوبه هيئت عالی واگذاری و تصويب هيئت وزيران در ليست فروش قرار مي‌گيرد از زمان تصويب هيئت وزيران بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارايی خواهد بود.

شركتهای مادر تخصصی ذي‌ربط مكلف‌اند حداكثر ظرف دو ماه اطلاعات مالی و مدارك مورد نياز را به سازمان خصوصي‌سازی تسليم نمايند.

برنامه سوم توسعه - ماده 16

به كارگران و كاركنان واحدهای مورد واگذاری، سهام ترجيحی اعطا مي‌گردد، همچنين دولت مي‌تواند به سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و كاركنان خود در ازای مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار كند.

چگونگی واگذاری سهام مطابق آيين‌نامه‌ای خواهد بود كه توسط هيئت عالی واگذاری پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

برنامه سوم توسعه - ماده 17

دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهای فروش سهام، واگذاری مديريت و اجاره و چگونگی فسخ قراردادها به تصويب «هيئت عالی واگذاري» مي‌رسد. هيئت مزبور بايد در دستورالعمل مذكور نكات زير را مورد توجه قرار دهد:

الف: تعيين ميزان تعهدات خريدار در مورد اشتغال، برنامه توليد، تعهد سرمايه‌گذاری جديد، اقدامات خاص به منظور حفظ محيط زيست، اجتناب از برخی اقدامات محدود كننده تجاری و نظاير آن.

ب: نحوه اعمال تخفيفهای متقابل در قيمت سهام از طرف دولت در قبال تعهدات خريداران با توجه به آيين‌نامه موضوع بند "و" ماده (14) اين قانون.

ج: محاسبه تأثير تعهدات مالياتی در قيمت فروش سهام.

د: تعيين شرايط فسخ قرارداد در متن قرارداد، برای طرفين.

هـ: محاسبه تأثير ضوابط، ظرفيت و اعتبار و تعهد و تضمين در امر انتخاب خريداران.

برنامه سوم توسعه - ماده 18

دولت مي‌تواند با رعايت اصول چهل و سوم (43) و چهل و چهارم (44) قانون اساسی، شركتهای صنعتی يا كشاورزی يا خدماتی و امثال آنها و اموالی را كه به صورت اموال عمومی در اختيار دارد، در قبال دريافت وجه نقد و يا كالا با حفظ ساير حقوق مالكيت و با رعايت موارد زير به صورت اجاره از طريق مزايده در اختيار شركتهای تعاونی و يا بخش خصوصی قرار دهد:

الف: طبق قرارداد بابت استهلاك يا بازسازی يا نگهداری يا توسعه شركتهای موصوف سالانه مبلغی نقد و يا كالا دريافت كند.

ب: به هنگام واگذاری شركتهای فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده، مقرراتی را به عنوان شرايط الزامی مقرر دارد و طرف قرارداد را به رعايت سياستهای دولت در قيمت‌گذاری و برنامه‌ريزی توليد و توزيع و تأمين منافع عمومی ملزم كند.

ج: واگذاری مديريت شركتهای دولتی به بخشهای غير دولتی به شرطی مجاز است كه شخص حقيقی يا حقوقی كه مديريت را به عهده گرفته است، انجام كار را خود در طول مدت قرارداد عهده‌دار بوده و به شركتها و اشخاص ديگری منتقل ننمايد. متخلفين به سلب امتياز واگذاری و محكوميت تصرف در اموال عمومی مجازات مي‌شوند.

د: در واگذاری شركتهای فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده، چنانچه كاركنان واجد شرايط شركتهای مذكور مبادرت به تشكيل شركت تعاونی نمايند، تعاونی كاركنان شركت ذي‌ربط در اولويت خواهد بود.

تبصره- نحوه تعيين مبلغ نقد و يا كالای موضوع اين ماده طبق ضوابطی خواهد بود كه توسط (هيئت عالی واگذاري) تصويب و ابلاغ خواهد شد.

برنامه سوم توسعه - ماده 20

رسيدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقی و حقوقی از هر يك از تصميمها در امر واگذاری در صلاحيت هيئت داوری است و اين موضوع در قراردادهای تنظيمی واگذاری سهام قيد مي‌شود و به امضای طرفين قرارداد مي‌رسد.

برنامه سوم توسعه - ماده 21

هيئت داوری موضوع ماده (20) اين قانون مركب از هفت نفر به شرح زير است:

1- پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پيشنهاد مشترك وزير امور اقتصادی و دارايی، وزير دادگستری و رئيس سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيئت وزيران برای مدت شش سال.

2- رئيس اتاق تعاون.

3- رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن جمهوری اسلامی ايران.

اين هيئت در مورد شكايات و اختلافات مربوط به واگذاری، رسيدگی و تصميم‌گيری خواهد كرد. نحوه تشكيل جلسات هيئت و چگونگی اتخاذ تصميم آن بر اساس آيين‌نامه‌ای است كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

برنامه سوم توسعه - ماده 22

جلسات هيئت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميم‌های آن با رأی اكثريت اعضای حاضر در جلسه دارای اعتبار قانونی است (نظر اقليت نيز بايد در صورت مجلس قيد و به امضاء برسد).

برنامه سوم توسعه - ماده 23

رأی هيئت داوری پس از ده روز از تاريخ ابلاغ به طرفين، قطعی و لازم‌الاجراست و چنانچه طی مدت مذكور و پس از انقضاء مدت مذكور صرفاً در صورت وجود عذر موجه برای تأخير يكی از طرفين نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را كتباً به دادگاهی كه صلاحيت رسيدگی به اصل دعوا را دارد تقديم نمايد. شعبه خاصی كه توسط رئيس قوه قضاييه تعيين خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسيدگی و رأی مقتضی صادر مي‌نمايد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراست.

برنامه سوم توسعه - ماده 24

دولت مكلف است مسئوليت مدنی، محكوميت جزائی مالی و قابل خريد، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشی از جرم و هر محكوميت قابل خريد ديگر مسئولان و مجريان امر واگذاری را در قبال خطاهای غير عمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسئوليت جمعی و چه به عنوان مسئوليت انفرادی، به هزينه خود به گونه‌ای بيمه كند كه بيمه‌گر كليه هزينه‌ها و مخارجی را كه هر يك از مسئولان و مجريان امر واگذاری، تحت هر يك از عناوين موصوف فوق ملزم به پرداخت آن مي‌شوند، بپردازد.

برنامه سوم توسعه - ماده 25

پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظاير آنكه مربوط به دوران پيش از فروش سهام شركتهای ملی يا مصادره شده به بخش خصوصی يا تعاونی است، از تاريخ فروش سهام بر عهده شركت مادر خواهد بود.

تبصره ـ تأديه ساير بدهي‌های شركت مورد واگذاری، به عهدة خود شركت است.

برنامه سوم توسعه - ماده 26

سهامی كه در اجرای اين قانون فروخته مي‌شود و يا بين دستگاه‌های اجرايی نقل و انتقال مي‌يابد از شمول ماليات نقل و انتقال معاف است. همچنين پرداخت ماليات عملكرد شركتهای فروخته شده كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت (اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) و شركتهای دولتی است تا پايان سال مالی قبل از فروش، اعم از قطعی شده يا قطعی نشده به عهده دولت يا دستگاه اجرايی واگذارنده حسب مورد است.

برنامه سوم توسعه - ماده 27

آن دسته از كاركنان شركتهای دولتی كه از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوقهای خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه اجرايی ذي‌ربط، در اجرای سياستهای فروش سهام، قطع مي‌گردد، مي‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده به بخش خصوصی يا تعاونی و رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و كارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

تبصره- كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعی در امر دريافت حق بيمه و اخذ جرائم ناشی از ديركرد پرداخت حق بيمه، از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمين اجتماعی مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوقهای فوق نافذ خواهد بود

ماده 10

الف: از ابتدای برنامه چهارم، هر گونه سهميه‌بندی تسهيلات بانكی (تفكيك بخشهای مختلف اقتصادی و منطقه‌اي) و اولويتهای مربوط به بخشها و مناطق، با تصويب هيئت وزيران، از طريق تشويق سيستم بانكی با استفاده از يارانه نقدی و وجوه اداره شده, صورت مي‌گيرد.

ب: الزام بانكها به پرداخت تسهيلات با نرخ كمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است كه از طريق يارانه يا وجوه اداره شده، توسط دولت تأمين شود.

ج:

1- به منظور تأمين رشد اقتصادی و كنترل تورم و بهبود بهره‌وری منابع مالی سيستم بانكی، دولت مكلف است بدهی خود به بانك مركزی و بانكها را طی سالهای برنامه چهارم با منظور كردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌های سنواتی كاهش دهد.

چگونگی بازپرداخت بدهي‌های مزبور بر اساس آيين‌نامه‌ای خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارايی، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

2- در طول سالهای برنامه چهارم، حداقل بيست و پنج درصد (25%) از تسهيلات اعطايی كليه بانكهای كشور با هماهنگی دستگاه‌های اجرايی ذي‌ربط به بخش آب و كشاورزی اختصاص مي‌يابد.

3- افزايش در مانده تسهيلات تكليفی بانكها طی سالهای برنامه چهارم، به طور متوسط سالانه بيست درصد (20%)، نسبت به رقم مصوب سال 1383 كاهش مي‌يابد.

4- دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراری نظام بانكداری الكترونيكی و پياده‌سازی رويه‌های تبادل پول و خدمات بانكی الكترونيكی ملی و بين‌المللی در كليه بانكهای كشور و برای همه مشتريان اقدام نمايد.

د: در جهت ايجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سيستم بانكی كشور و به منظور اقتصادی نمودن فعاليت بنگاه‌ها, مؤسسات و سازمانهای دولتی و ديگر نهادهای عمومی و شهرداري‌ها, برای دريافت خدمات بانكی بنگاه‌های مذكور مجازند بانك عامل را رأساً انتخاب نمايند.

تبصره 1- انتخاب بانك عامل توسط ارگانهای موضوع اين بند، در مورد آن بخش از وجوهات آنها كه از محل بودجه عمومی دولت تأمين مي‌گردد, منوط به كسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارايی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران بر حسب مورد خواهد بود.

تبصره 2- سپرده‌های دستگاه‌های اجرايی موضوع ماده (12) ”قانون پولی و بانكی كشور، مصوب 18/4/1351“ به عنوان سپرده بانك عامل موضوع اين بند تلقی نمي‌شود و بايستی طبق مقررات قانون ياد شده در حسابهای بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران منعكس گردد.

هـ: تركيب مجمع عمومی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران عبارت است از:

رئيس جمهور (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادی و دارايی، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور، وزير بازرگانی و يك نفر از وزرا به انتخاب هيئت وزيران.

تبصره 1- رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تأييد مجمع عمومی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌گردد.

تبصره 2- قائم مقام بانك مركزی به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و پس از تأييد مجمع عمومی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران با حكم رئيس جمهوری منصوب مي‌شود.

و: تركيب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

- وزير امور اقتصادی و دارايی يا معاون وي

- رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران

- رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور يا معاون وي

- دو تن از وزرا به انتخاب هيئت وزيران

- وزير بازرگاني

- دو نفر كارشناس و متخصص پولی و بانكی به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و تأييد رياست جمهوري

- دادستان كل كشور يا معاون وي

- رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن

- رئيس اتاق تعاون

- نمايندگان كميسيونهای ”امور اقتصادي“ و ”برنامه و بودجه و محاسبات“ مجلس شورای اسلامی (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره- رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.

ز: به منظور ايجاد ساختار مالی مناسب در بانكها و فراهم آوردن امكان حضور مستمر بانكها در بازارهای مالی بين‌المللی همواره بايد استانداردها و الزامات بين‌المللی در مورد نسبت كفايت سرمايه بانكها در حدی كه شورای پول و اعتبار تعيين مي‌كند رعايت شود. بدين منظور پس از تسويه كامل اصل و سود اوراق مشاركت ويژه موضوع ماده (93) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران، مصوب 17/1/1379“ و تا زمانی كه نسبت كفايت سرمايه هريك از بانكهای دولتی كمتر از حداقل تعيين شده توسط شورای پول و اعتبار است, همه ساله مبلغی معادل درآمد دولت از محل ماليات و سهم سود دولت در آن بانك پس از واريز به حساب خزانه‌داری كل عيناً از محل اعتباراتی كه در بودجه‌های سنواتی پيش‌بينی خواهد شد به صورت تخصيص يافته شده به منظور افزايش سرمايه دولت به حساب آن بانك واريز خواهد شد. چنانچه اين وجوه برای تأمين حداقل فوق كافی نباشد, مابه‌التفاوت از طريق واريز وجوه حاصل از فروش سهام و يا حق تقدم سهام بانكها به حساب سرمايه بانكها و يا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتی دولت تأمين خواهد شد.

ح: به منظور اجرای سياستهای پولی به بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران اجازه داده مي‌شود كه از ابزار اوراق مشاركت و ساير ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی موضوع قانون عمليات بانكی بدون ربا مصوب 8/6/1362 با تصويب مجلس شورای اسلامی استفاده نمايد.

ط: به منظور حفظ اعتماد عمومی به نظام بانكی، نظام بيمه سپرده‌ها ايجاد مي‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارايی مكلف است تا پايان سال اول برنامه چهارم، اقدامات قانونی لازم را معمول دارد.

ی: رئيس مجمع عمومی بانك كشاورزی،‌ وزير جهاد كشاورزی تعيين مي‌شود.

ماده 11

سه درصد (3%) از سپرده قانونی بانكها نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران بر مبنای درصد سال 1383 در اختيار بانكهای كشاورزی، مسكن و صنعت و معدن (هر بانك 1%) قرار گيرد تا صرف اعطای تسهيلات به طرحهای كشاورزی و دامپروری، احداث ساختمان و مسكن، تكميل طرحهای صنعتی و معدنی بخش غير دولتی شود كه ويژگی عمده آنان اشتغالزايی باشد.

آيين‌نامه اجرايی اين ماده با رعايت قانون عمليات بانكی بدون ربا مصوب 8/6/1362 توسط شورای پول و اعتبار تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 12

مواد (65)، (67) و (96) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌های آن“ برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

برنامه سوم توسعه - ماده 65

به دولت اجازه داده مي‌شود در تنظيم لوايح بودجه سالانه، پرداخت بخشی از اعتبارات طرحهای عمرانی انتفاعی را در قالب تسهيلات و كمكهای مالی و فنی، توسط بانكهای تخصصی و توسعه‌ای از طريق وجوه اداره شده يا ديگر روشهای مرسوم در نظام بانكی، منظور كند. وجوه برگشت شده طرحهای انتفاعی، موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نيز با ساز و كار فوق به ساير طرحهای انتفاعی اختصاص مي‌يابد.

برنامه سوم توسعه - ماده 67

به وزارتخانه‌های صنايع، معادن و فلزات، نيرو و نفت اجازه داده مي‌شود حسب مورد به منظور سرمايه‌گذاري‌های مولد و اعطای كمكهای مالی و فناوری برای ارتقاء سطح طراحی، مهندسی ساخت تجهيزات، نمونه‌سازی ماشين‌آلات، مطالعات و عمليات اكتشافی و معدنی به طرحهای مورد تأييد در بخش ذي‌ربط از محل بودجه عمومی در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها نسبت به تأمين تسهيلات اعتباری اقدام كرده و مابه‌التفاوت نرخ سود تسهيلات مذكور را پرداخت كنند. ميزان وجوه اداره شده مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت ما‌به‌التفاوت نرخ سود در قانون بودجه هر سال تعيين مي‌گردد.در صورت لزوم بخشی از نيازهای اعتباری طرحهای مذكور كه از محل بودجه عمومی دولت تأمين مي‌شود، می تواند به عنوان كمك بلاعوض تلقی گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و يارانه سود انتظاری در طرحهای مشمول دريافت اين كمك توسط كميته‌ای مركب از وزارتخانه‌های ذي‌ربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد.مبالغ دريافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتی كه از محل بودجه عمومی تأمين شده مجدداً به روش فوق‌الذكر مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مانده وجوه فوق‌الذكر در آخر برنامه و نيز اقساط بازپرداخت شده از محل تسهيلات مذكور پس از برنامه به حساب افزايش سرمايه بانكهای تخصصی منظور و معادل آن از بدهی دولت به نظام بانكی كسر خواهد شد.

برنامه سوم توسعه - ماده 96

به دولت اجازه داده مي‌شود آيين‌نامه‌ها و ضوابط مالی، اداری، استخدامی و انضباطی خاص صنعت بيمه را در چارچوب اساسنامه‌های خاص آنها در جهت توسعه و بهبود كيفيت خدمات و رقابتی كردن فعاليت صنعت بيمه، با پيشنهاد مشترك سازمان امور اداری و استخدامی كشور و مجمع عمومی شركتهای بيمه و بيمه مركزی ايران به تصويب رسانده و اجرا نمايد.

ماده 13

الف: به منظور تنظيم تعهدات ارزی كشور، دستگاه‌های موضوع ماده (160) اين قانون, ملزم به رعايت موارد ذيل هستند:

1- عمليات و معاملات ارزی خود را از طريق حسابهای ارزی كه در بانكهای داخل يا خارج، با تأييد بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران افتتاح كرده يا مي‌كنند, انجام دهند. بانكهای عامل ايرانی مكلف‌اند، خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهای بين‌المللی تأمين نمايند.

2- فهرست كليه حسابهای ارزی جديد خارج از كشور خود را به بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران اعلام نمايند، تا پس از تأييد، ادامه فعاليت آنها مؤثر گردد.

ب: دولت موظف است:

1- زمان‌بندی پرداخت بدهي‌ها و تعهدات، اعم از ميان‌مدت و كوتاه‌مدت خارجی را به گونه‌ای تنظيم نمايد كه بازپرداختهای سالانه اين بدهي‌ها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بيع متقابل، در پايان برنامه چهارم, از سی درصد (30%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نكند. در استفاده از تسهيلات خارجي, اولويت با تسهيلات بلندمدت خواهد بود.

2- ميزان تعهدات و بدهي‌های خارجی كشور در سالهای برنامه چهارم را به گونه‌ای تنظيم نمايد، تا ارزش حال خالص بدهي‌ها و تعهدات كشور، بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهي‌ها، تعهدات كشور و ذخاير ارزی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران) در سال آخر برنامه چهارم بيش از سی ميليارد (30.000.000.000) دلار نباشد.

3- بانكهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمين دولت و با رعايت سقف مذكور در جزء (2) نسبت به تأمين منابع مالی طرحهای سرمايه‌گذاری بخشهای غير دولتی از منابع بين‌المللی اقدام كنند.

ج: در مورد طرحهای سرمايه‌گذاری، دستگاه‌های اجرايی موضوع ماده (160) اين قانون كه از تسهيلات مالی خارجی استفاده مي‌كنند، موظف به رعايت موارد ذيل خواهند بود:

1- تمامی طرحها با مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرايی دستگاه ذي‌ربط و تأييد شورای اقتصاد, بايد دارای توجيه فني, اقتصادی و مالی باشد و مجموع هزينه‌های اجرای كامل آنها از سقفهای تعيين شده تجاوز نكند. تعيين زمانبندی دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيتها, امكانات و توانايي‌های داخلی و با رعايت قانون ”حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی، توليدی، صنعتی و اجرايی كشور در اجرای پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375“ و نيز رعايت شرايط زيست‌محيطی در اجرای هر يك از طرحها بايد به تصويب شورای اقتصاد برسد.

2- قبل از عقد قرارداد، با ارائه توجيهات فنی و اقتصادی، با سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور موافقتنامه مبادله كنند.

د: تمامی معاملات و قراردادهای خارجی، كه بيش از يك ميليون (1.000.000) دلار باشد, با رعايت قانون ”حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی، توليدی، صنعتی و اجرايی كشور در اجرای پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375“, تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللی (با درج آگهی در روزنامه‌های كثيرالانتشار و رسانه‌های الكترونيكی داخلی و خارجي) انجام، و منعقد نمايند. موارد استثنا به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادی و دارايی، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور و وزير وزارتخانه مربوطه خواهد رسيد.

در كليه مناقصه‌ها، حق كنترل و بازرسی كمی و كيفی و كنترل قيمت برای كليه كالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرايی ذي‌ربط، مسئول حسن اجرای اين موضوع مي‌باشد.

بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايی است كه تأييد بالاترين مقام دستگاه‌های اجرايی، مبنی بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.

هـ: دولت مكلف است همراه با لوايح بودجه سالانه، جداول دريافت و پرداختهای ارزی را برای سالهای باقيمانده از برنامه چهارم ارائه نمايد.

ماده 14

الف: دولت موظف است طرحهای بيع متقابل دستگاه‌های موضوع ماده (160) اين قانون و همچنين مؤسسات و نهادهای عمومی غير دولتی و بانكها را در لوايح بودجه ساليانه پيش‌بينی و به مجلس شورای اسلامی تقديم نمايد.

ب: به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت و حفظ و ارتقای سهميه ايران در توليد اوپك، تشويق و حمايت از جذب سرمايه‌ها و منابع خارجی در فعاليتهای بالادستی نفت و گاز به ويژه در ميادين مشترك و طرحهای اكتشافی كشور، اطمينان از حفظ و صيانت هر چه بيشتر با افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفت و گاز كشور، انتقال و به‌كارگيری فناوري‌های جديد در توسعه و بهره‌برداری از ميادين نفتی و گازی و امكان استفاده از روشهای مختلف قراردادی بين‌المللی، به شركت ملی نفت ايران اجازه داده مي‌شود تا سقف توليد اضافی مندرج در بند (ج) اين ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اكتشافی و توسعه ميدانها با تأمين منابع مالی با طرف‌های خارجی يا شركتهای صاحب صلاحيت داخلی، متناسب با شرايط هر ميدان با رعايت اصول و شرايط ذيل اقدام نمايد:

1- حفظ حاكميت و اعمال تصرفات مالكانه دولت، بر منابع نفت و گاز كشور.

2- عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و بانكهای دولتی.

3- منوط كردن بازپرداخت اصل سرمايه، حق‌الزحمه و يا سود، ريسك و هزينه‌های تأمين منابع مالی و ساير هزينه‌های جنبی ايجاد شده جهت اجرای طرح از طريق تخصيص بخشی از محصولات ميدان و يا عوايد آن، بر پايه قيمت روز فروش محصول.

4- پذيرش خطرات و ريسك عدم دستيابی به اهداف مورد نظر قراردادی، غير اقتصادی بودن ميدان و يا ناكافی بودن محصول ميدان برای استهلاك تعهدات مالی ايجاد شده توسط طرف قرارداد.

5- تعيين نرخ بازگشت سرمايه‌گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرايط هر طرح و با رعايت ايجاد انگيزه برای به‌كارگيری روشهای بهينه در اكتشاف، توسعه و بهره‌برداری.

6- تضمين برداشت صيانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.

7- حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی، توليدی، صنعتی و اجرايی كشور (بر اساس قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی، توليدی، صنعتی و اجرايی كشور در اجرای پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375)

8- رعايت مقررات و ملاحظات زيست‌محيطي

ج: به شركت ملی نفت ايران اجازه داده مي‌شود، برای توسعه ميدانهای نفت و گاز تا سقف توليد اضافی، روزانه يك ميليون بشكه نفت خام و دويست و پنجاه ميليون متر مكعب گاز طبيعی، با اولويت ميادين مشترك، پس از تصويب توجيه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را در هر يك از طرحهای نفتی و گازی، صرفاً از محل توليدات اضافی همان طرح و در مورد طرحهای گازی از محل توليدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شركت ملی نفت ايران) انجام دهد.

د: به شركت ملی نفت ايران اجازه داده مي‌شود به منظور جمع‌آوری گازهای همراه و تزريق گاز، نوسازی و بهينه‌سازي‌ تأسيسات نفتی، تبديل گاز طبيعی به فرآورده‌های مايع,DME, GTL, LNG...، تأسيسات پالايش و بهينه‌سازی مصرف سوخت شامل طرحهای توسعه گاز رسانی، نسبت به اجرای طرحهای مربوطه پس از تصويب توجيه فنی - اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرحها (منابع داخلی شركت ملی نفت ايران) انجام دهد.

هـ: به منظور شناسايی و اكتشاف هر چه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نيز انتقال و به‌كارگيری فناوري‌های جديد در عمليات اكتشافی، در كليه مناطق كشور (به استثنای استانهای خوزستان، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد) كه عمليات اكتشافی مربوط با ريسك پيمانكار انجام و منجر به كشف ميدان قابل توليد تجاری شود، به دولت اجازه داده مي‌شود در قالب ارقام مذكور در بند «ج» اين ماده و پس از تصويب عناوين طرحها و پروژه‌ها در بودجه‌های سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصويب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور، نسبت به عقد قراردادهای بيع متقابل توأم برای اكتشاف و استخراج از طريق برگزاری مناقصات اقدام و پيمانكار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نمايد. هزينه‌های اكتشافی (مستقيم و غير مستقيم) در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به همراه هزينه‌های توسعه از محل فروش محصولات توليدی همان ميدان بازپرداخت خواهد شد. مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يك بار نيز قابل تمديد مي‌باشد. در صورتی كه در پايان مرحله اكتشاف، ميدان تجاری در هيچ نقطه‌ای از منطقه كشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه هيچ‌گونه وجهی را نخواهد داشت.

و: آيين‌نامه اجرايی اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور, وزارت امور اقتصادی و دارايی، وزارت نفت و بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 15

الف: شورای بورس مكلف است، اقدامهای ذيل را در طول سالهای برنامه چهارم به عمل آورد:

1- گسترش جغرافيايی بورس از طريق راهكارهای مناسب از جمله راه‌اندازی تالارهای منطقه‌ای، استانی، ايجاد شبكه كارگزاری و پذيرش كارگزاران محلي

2- ايجاد و گسترش بازارهای تخصصی (بورس كالا)

3- ايجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس

4- برقراری ارتباط با بورسهای منطقه‌ای و جهانی به منظور مبادله اطلاعات و پذيرش متقابل اوراق بهادار

ب: شورای بورس موظف است نسبت به طراحی و راه‌اندازی شبكه ملی داد و ستد الكترونيك اوراق بهادار، در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوين چارچوب تنظيمی و نظارتی و ساز و كار اجرايی آن اقدام نمايد.

ج: بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و وزارت امور اقتصادی و دارايی موظف‌اند، با طراحی و تدوين چارچوب تنظيمی و نظارتی و ساز و كار اجرايی لازم, امكان سرمايه‌گذاری خارجی در بازار سرمايه كشور و بين‌المللی كردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند.

آيين‌نامه اجرايی اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارايی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 16

دولت مجاز است، سهام شركتهای بيمه تجاری را پس از اصلاح ساختار, بر اساس برنامه زمانبندی مشخص، و طبق آيين‌نامه‌ای كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد, در چارچوب بند (47) سياستهای برنامه چهارم توسعه - كه ابلاغ خواهد شد - به بخش خصوصی يا تعاونی واگذار نمايد.

ماده 17

دولت مكلف است، نظر به جايگاه محوری آب در توسعه كشور، منابع آب كشور را با نگرش مديريت جامع و توأماً عرضه و تقاضا در كل چرخه آب با رويكرد توسعه پايدار در واحدهای طبيعی حوزه‌های آبريز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، آگاه‌سازی عمومی و مشاركت مردم به گونه‌ای برنامه‌ريزی و مديريت نمايد كه هدفهای زير تحقق يابد:

الف: اجرای مفاد تبصره (1) ماده (106) و ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجرای برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب و با استفاده از روشهای نوين آبياری و كم‌آبياری، راندمان آبياری و به تبع آن كارايی آب به ازای يك متر مكعب در طی برنامه بيست و پنج درصد (25%) افزايش يافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادی بالا و استفاده بهينه از آن موجبات افزايش بهره‌وری آب را فراهم سازد.

ب: به منظور ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت سفره‌های آب زيرزمينی در دشتهای با تراز منفی، دولت مكلف است با تجهيز منابع مالی مورد نياز و تمهيدات سازه‌ای و مديريتی، مجوزهای بهره‌برداری در اين دشتها را بر اساس مصرف معقول [موضوع ماده (19) قانون توزيع عادلانه آب] كه با روشهای نوين آبياری قابل دسترس است، اصلاح نمايد به طوری كه تا پايان برنامه چهارم تراز منفی سفره‌های آب زيرزمينی بيست و پنج درصد (25%) بهبود يابد.

ج: ارزش اقتصادی آب در هر يك از حوزه‌های آبريز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمايه‌گذاری، برای بهره‌برداری حفاظت و بازيافت در برنامه‌های بخشهای مصرف منظور گردد. آيين‌نامه اجرايی اين بند در طی سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

د: به منظور تسريع در اجرای طرحهای استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده حداكثر از آبهای رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترك، دولت موظف است سالانه دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات طرحهای تملك دارايي‌های سرمايه‌ای بودجه عمومی را در لوايح بودجه سنواتی تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامه‌های متبادله بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور و وزارت نيرو برای اجرای طرحهای مذكور به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته، هزينه نمايد.

هـ: طرحهای انتقال آب بين حوزه‌ای از ديدگاه توسعه پايدار، با رعايت حقوق ذي‌نفعان و برای تأمين نيازهای مختلف مصرف، مشروط به توجيه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زيست‌محيطی و منافع ملی مورد نظر قرار گيرد.

و: مبادله آب با كشورهای همجوار با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و منافع ملی و توجيه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زيست‌محيطی بر اساس طرح جامع آب كشور و با تصويب هيئت وزيران به عمل آيد.

ز: فرهنگ صحيح و منطقی مصرف آب، از طريق تدوين الگوی مصرف بهينه آب، اصلاح تعرفه‌ها برای مشتركين پرمصرف، به تدريج با نصب كنتورهای جداگانه برای كليه واحدهای مسكونی و اجرای طرحهای مديريت مصرف آب در شهرها و روستاهای كشور گسترش يابد.

تبصره- قانون الحاق يك بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 6/8/1380 (موضوع تعيين الگو و هزينه‌های مازاد بر الگوی مصرف آب) برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ح: هماهنگی اعتباری در تهيه و اجرای همزمان طرحهای تأمين آب و طرحهای مكمل، نظير شبكه‌های آبياری و زهكشی در پايين‌دست و طرحهای آبخيزداری در بالادست سدهای مخزنی به‌عمل آيد.

ط: برای تداوم اجرای احكام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش سرمايه‌گذاری، با اولويت در طرحهای شبكه‌های آبياری، زهكشی و طرحهای تأمين آب، كه دارای توجيه فنی و اقتصادی هستند، منابع عمومی با منابع بانك كشاورزی و بهره‌برداران تلفيق مي‌گردد. در آيين‌نامه اجرايی اين بند كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، چگونگی تعيين عناوين و سهم حمايت دولت مشخص مي‌گردد.

ی: برنامه‌های اجرايی مديريت خشكسالی را تهيه و تدوين نمايد.

ك: آيين‌نامه‌های اجرايی اين ماده با پيشنهاد وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 18

دولت مكلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه توسعه بخش كشاورزی و منابع طبيعی را با محوريت خودكفايی در توليد محصولات اساسی كشاورزی، تأمين امنيت غذايی، اقتصادی نمودن توليد و توسعه صادرات محصولات كشاورزی، ارتقای رشد ارزش افزوده بخش كشاورزی حداقل به ميزان رشد پيش‌بينی شده در جدول شماره (2) بخش هفتم اين قانون را تهيه و از طريق انجام اقدامات ذيل به مرحله اجرا درآورد:

الف: سرمايه‌گذاری لازم به منظور اجرای عمليات زيربنايی آب و خاك و توسعه شبكه‌های آبياری و زهكشی در دو ميليون هكتار از اراضی كشاورزی دارای آب تأمين شده.

ب: تلفيق بودجه عمومی (به صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانكی و منابع حاصل از مشاركت توليد كنندگان به منظور پرداخت تسهيلات به سرمايه‌گذاران بخش كشاورزی و صنايع تبديلی و تكميلی.

ج: پوشش حداقل پنجاه درصدی بيمه محصولات كشاورزی و عوامل توليد با بهره‌برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی تا پايان برنامه.

د: افزايش سرمايه شركت مادرتخصصی صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاری بخش كشاورزی به ميزان سرمايه اوليه در طول سالهای برنامه و كمك به صندوق‌های اعتباری غيردولتی توسعه بخش كشاورزی به صورت وجوه اداره شده و از طريق اعتبارات تملك دارايی سرمايه‌ای.

هـ: حمايت از گسترش صنايع تبديلی و تكميلی بخش كشاورزی به نحوی كه درصد محصولات فرآوری شده حداقل به ميزان دو برابر وضع موجود افزايش يافته و موجبات كاهش ضايعات به ميزان پنجاه درصد (50%) فراهم گردد.

و: افزايش توليد مواد پروتئينی دام و آبزيان در راستای اصلاح ساختار تغذيه به نحوی كه سرانه سهم پروتئين حيوانی در الگوی تغذيه به بيست و نه گرم افزايش يابد.

ز: ايجاد صندوق تثبيت درآمد كشاورزان با مشاركت درآمدی دولت و كشاورزان جهت سياستهای حمايتی درآمدی كشاورزان به نحوی كه خطرپذيری حاصل از تغيير قيمتها و عملكرد توليد را به‌منظور تثبيت درآمد كشاورزان كاهش دهد. اساسنامه صندوق ياد شده ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ح: صدور سند مالكيت اراضی كشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهركها و روستاها به نام مالكين قانونی آنها از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا پايان برنامه چهارم.

ط: نوسازی باغات موجود و توسعه باغات با اولويت در اراضی شيبدار و مستعد به ميزان يك ميليون هكتار با تأمين منابع ارزان قيمت و در راستای توسعه صادرات.

ی: ايجاد انگيزه برای جذب متخصصين توسط توليدكنندگان و بهره‌برداران به منظور گسترش آموزش و ترويج با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی به ميزان حداقل سی درصد (30%) توليدكنندگان و بهره‌برداران و توسعه تحقيقات كاربردی كشاورزی به ميزان دو برابر شرايط سال پايه.

ماده 19

به منظور ارتقای شاخصهای توسعه روستايی و عشايری، دولت مكلف است ترتيبی اتخاذ نمايد:

الف: سياستگذاری، برنامه‌ريزی، راهبری و نظارت در امور توسعه روستايی زير نظر رئيس جمهور انجام گيرد.

ب: شاخصهای مذكور نسبت به پايان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران حداقل بيست و پنج درصد (25%) افزايش يافته و ساماندهی اسكان عشاير با حفظ ارتقای توانمندي‌های اقتصادی در حد پنجاه درصد (50%) جمعيت عشاير كشور صورت پذيرد.

ج: اعتبارات روستايی و عشايری در طول برنامه به ميزان ارقام بودجه مصوبه سالانه صد درصد (100%) تخصيص و پرداخت گردد.

ماده 20

مواد (108)، (121)، (122) و (134) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379و اصلاحيه‌های آن“ برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

برنامه سوم توسعه - ماده 108

الف: به منظور استفاده از نيروهای متخصص و كارآفرينان بخش آب و كشاورزی با اولويت ساكنين روستاها، دولت مجاز است اراضی بزرگ با مقياس اقتصادی را در عرصه‌های منابع طبيعی كه قابل احياء و بهره‌برداری كشاورزی مي‌باشند، با شرايط مناسب در اختيار آنان قرار دهد و حمايتهای لازم را از قبيل ايجاد زيربناها و پرداخت تسهيلات به عمل آورد.

دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضی ملی و موات و ساير اراضی متعلق به دولت را كه برای سرمايه‌گذاری در طرحهای مختلف توليدی به مردم (اعم از حقيقی و حقوقي) واگذار مي‌نمايد در ابتدای واگذاری تقويم و بر همان اساس بعد از شروع دوره بهره‌برداری آن را با اقساط حداكثر پنج‌ساله دريافت نمايد. ارزش احياء و تبديل به احسن اين اراضی متعلق به بهره‌بردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهی دريافت نمايد.

ب: به منظور آزادسازی عرصه‌های منابع طبيعی و اعمال مديريت بهره‌برداری بهينه، دولت مكلف است به عشاير و دامداران دارای پروانه بهره‌برداری و يا بهره‌برداران عرفی و تشكلهای اقتصادی آنها از اراضی مرتعی قابل احياء تحت تصرف خود و يا اراضی همان مناطق زيست آنها در ييلاق و قشلاق برای كشاورزی و از عرصه‌های مرتعی برای اجرای طرحهای مرتعداری و توليد علوفه واگذار نمايد (با قيد اولويت) به گونه‌ای كه معيشت آنها در حد بالای خط فقر تأمين گردد و بقيه اراضی جهت سرمايه‌گذاری و واگذاری بر اساس ضوابط مربوطه منظور مي‌گردد.

آيين‌نامه اجرايی اين ماده شامل نحوه قيمت‌گذاری، ضوابط تشخيص نيروهای متخصص و كارآفرين، ضوابط تشخيص اراضی بزرگ با مقياس اقتصادی و تعيين انواع حمايتها به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌های كشاورزی و جهاد سازندگی و نيرو به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

برنامه سوم توسعه - ماده 121

دولت موظف است به منظور اعمال صرفه‌جويی، منطقی كردن مصرف انرژی و حفاظت از محيط زيست، اقدامات زير را انجام دهد:

الف: تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهيزات، فرايندها و سيستمهای مصرف كننده انرژی، به ترتيبی كه كليه مصرف كنندگان، توليد كنندگان و وارد كنندگان اين تجهيزات، فرايندها و سيستمها ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند. معيارهای مذكور توسط كميته‌ای متشكل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه ذي‌ربط تدوين مي‌شود.

نحوه تصويب اين معيارها را هيئت وزيران تعيين خواهد كرد.

ب: تهيه آيين‌نامه تعيين ساعات كار اصناف در ايام سال به ويژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت بازرگانی با همكاری وزارتخانه‌های نيرو و كشور.

ج: تنظيم برنامه فصلی ساعات كار كارخانه‌ها و صنايع توسط وزارتخانه‌های ذي‌ربط به نحوی كه مصرف برق و انرژی در ماههايی كه دارای حداكثر مصرف هستند، كاهش يابد و سياستهای تشويقی برای مصرف كنندگان در غير ساعات اوج مصرف، اعمال گردد.

تبصره- در صورت قطع برق با ايجاد محدوديت به نسبت ضرر و زيان وارده، مصرف كنندگان از پرداخت ديماند و ساير پرداختهای مربوط معاف خواهند بود.

د: تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استانداردهای مصرف انرژی در طراحی و ساخت ساختمانها در بخش دولتی و غير دولتی به منظور پرهيز از اتلاف انرژی و تنظيم و اجرای روشهای تشويقی در مورد ساختمانهای موجود برای به‌كارگيری استانداردهای مصرف انرژی توسط كميته‌ای متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی، كشور، نفت، صنايع ، نيرو و سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسی كشور.

تبصره- قيمت انرژی برای واحدهايی كه مصرف سالانه سوخت آنها بيش از پنج هزار (5000) متر مكعب معادل نفت كوره و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از پنج (5) مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها، ضوابط و آيين‌نامه‌های مذكور در اين ماده با ارائه فرصت مناسب، افزايش خواهد يافت.

آيين‌نامه اجرايی اين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرايی ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

برنامه سوم توسعه - ماده 122

الف: وزارت نفت مجاز است بنا به تقاضای بخش خصوصی يا تعاونی رأساً، يا با مشاركت خارجی كه دارای توان مالی كافی بوده و تقاضای آنها دارای توجيه فنی و اقتصادی و زيست‌محيطی باشد، مجوز احداث پالايشگاه و واحدهای توليد ساير محصولات وابسته به صنايع نفت را صادر كند. وزارت مذكور موظف است طبق قرارداد تنظيمی مبنی بر تحويل خوراك آنها و خريد فرآورده‌های آنها به قيمتهای بين‌المللی (درصورت نياز) و همچنين مجوز صادرات محصولات مازاد بر مصرف اقدام كند.

ب: وزارت نيرو مجاز است بنا به تقاضای بخش خصوصی يا تعاونی رأساً، يا با مشاركت خارجی كه دارای توان مالی كافی بوده و تقاضای آنها دارای توجيه فنی، اقتصادی و زيست‌محيطی باشد، مجوز لازم برای احداث نيروگاه و توليد برق صادر كند و شرايط از جمله تسهيلات مربوط به تبديل درآمد شركتهای مزبور به ارز و تضمين خريد برق اين گونه واحدها را مشخص و اعلام كند.

ج: دولت مكلف است به منظور تسريع ساير مؤسسات داخلی به توليد هر چه بيشتر نيروی برق از نيروگاههای خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو، همه ساله شرايط و قيمتهای تضمينی خريد برق را تعيين و اعلام كند.

د: به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود بخشی از تأسيسات و دارايي‌های شركتهای برق منطقه‌ای و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزيع را به شركتهای توزيع نيروی برق واگذار كند. معادل دارايي‌های واگذار شده، سهام شركتهای توزيع نيروی برق به برق منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان تعلق مي‌گيرد. اين نقل و انتقال از معافيت مالياتی برخودار خواهد بود.

برنامه سوم توسعه - ماده 134

صدور هرگونه مجوز بهره‌برداری از منابع آب سطحی يا زيرزمينی و شبكه توزيع شهری برای مصارف واحدهای بزرگ توليدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و ساير مصارفی كه توليد فاضلاب با حجم زياد مي‌كنند و همچنين استمرار مجوزهای صادره درگذشته، منوط به اجرای تأسيسات جمع‌آوری فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتی پساب است. تا زمان اجرای تأسيسات مناسب، از واحدهای مصرف كننده آب با توجه به نوع و ميزان آلودگی، جرايمی بر مبنای آيين‌نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ مي‌گردد كه پس از واريز به خزانه، معادل وجوه واريزی از محل اعتبارات رديف خاصی كه در قوانين بودجه سنواتی پيش‌بينی خواهد شد در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گيرد و برای طرحهای حفاظت كيفی منابع آب و تصفيه دفع بهداشتی فاضلاب هزينه خواهد شد. وزارت نيرو با همكاری سازمان حفاظت محيط زيست كشور و دستگاه اجرايی ذي‌ربط نسبت به تهيه آيين‌نامه اجرايی اين ماده و پيشنهاد آن برای تصويب در هيئت وزيران اقدام خواهد كرد.

ماده 21

دولت موظف است سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی كشور، ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با محوريت توسعه رقابت‌پذيری مبتنی بر توسعه فناوری و در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتی و معدنی متوسط سالانه يازده و دو دهم درصد (2/11%) و رشد متوسط سرمايه‌گذاری صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد (9/16%) به‌گونه‌ای كه سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلی از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به شانزده و دو دهم درصد (2/16%) در سال 1388 و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8/14%) برخوردار گردد تهيه و محورهای ذيل را به اجرا درآورد:

الف: توسعه قابليتهای فناوری و ايجاد شرايط بهره‌مندی از جريانهای سرريز فناوری در جهان و تأكيد ويژه بر حوزه‌های دارای توان توسعه‌ای بالا در صنايع نوين

ب: تقويت مزيتهای رقابتی و توسعه صنايع مبتنی بر منابع (صنايع انرژي‌بر، صنايع معدنی، صنايع پتروشيمی، صنايع تبديلی و تكميلی كشاورزی و زنجيره‌های پايين‌دستی آنها)

ج: اصلاح و تقويت نهادهای پشتيبانی كننده توسعه كار آفرينی و صنايع كوچك و متوسط

د: بهبود و گسترش سيستمهای اطلاع‌رسانی، توسعه و گسترش پايگاه‌های داده‌های علوم زمين به‌منظور دسترسی سرمايه‌گذاران و كارآفرينان به اطلاعات مورد نياز توسط دولت

هـ: گسترش توليد صادرات‌گرا در چارچوب سياستهای بازرگانی كشور

و: برای تجهيز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدنی:

1- دولت مكلف است در طول سالهای برنامه سرمايه بانك صنعت و معدن را متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزايش دهد.

2- استفاده از علوم و فناوري‌های نوين در كليه زمينه‌های معدنی از قبيل اكتشاف، استخراج، فرآوری مواد معدنی و صنايع معدنی، دولت مكلف است زمينه حضور سرمايه‌گذاران خارجی را در امور فوق فراهم آورد.

3- تقويت شركتهای مادرتخصصی توسعه‌ای در جهت توسعه بخش غيردولتی با استفاده از منابع عمومی، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شركتهای زيرمجموعه و عرضه سهام شركتهای مادرتخصصی در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد (49%) به استثنای موارد مذكور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران.

4- در جهت ايجاد ارزش افزوده بيشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی و معدنی، به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت سقفهای مصوب ماده (13) برنامه تا مبلغ نه ميليارد (9.000.000.000) دلار در جهت ايجاد صنايع انرژي‌بر و صنايع دارای مزيت نسبی با هدف صادراتی تعهد و تأمين نمايد.

5- تأمين زيربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی توسط دولت.

6- اصلاح اساسنامه صندوق بيمه فعاليتهای معدنی و صندوق حمايت از توسعه و تحقيقات صنعت الكترونيك در جهت تقويت و توسعه نهادهای پوشش دهنده مخاطرات سرمايه‌گذاری بخش خصوصی در زمينه اكتشافات مواد معدنی و سرمايه‌گذاری خطرپذير در صنايع نوين.

ماده 22

الف: دولت مكلف است با سياستگذاری لازم، زمينه توليدات صنعت خودرو سواری را مطابق با ميزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهانی و عرضه آن با قيمت رقابتی فراهم نمايد و سياستهای تشويقی و ساز و كار قيمت عرضه گاز فشرده طبيعی و سوختهای جايگزين را به گونه‌ای طراحی و به اجرا درآورد كه منتهی به ايجاد عرضه حداقل سی درصد (30%) از كل خودروهای توليدی و وارداتی به صورت دوگانه‌سوز گردد.

ب: وزارت نفت موظف است در شهرهای كشور به ويژه شهرهای بزرگ با حمايت از بخش خصوصی و تعاونی، به تدريج جايگاه‌های عرضه گاز CNG را احداث و به بهره‌برداری برساند و شهرداري‌ها مكلف به همكاری لازم در اين خصوص مي‌باشند.

ج: قيمت گاز طبيعی فشرده CNG، حداكثر معادل چهل درصد (40%)، قيمت بنزين (با ارزش حرارتی معادل) خواهد بود.

ماده 23

به منظور هم‌افزايی در فعاليتهای اقتصادی، با تأكيد بر مزيتهای نسبی و رقابتی به ويژه در صنايع نفت، گاز و پتروشيمی و صنايع و خدمات مهندسی پشتيبان آنها، صنايع انرژي‌بر و زنجيره پايين‌دستی آنها، در چارچوب موازين طرح ملی آمايش سرزمين در طول سالهای برنامه چهارم،هر ساله سی و پنج درصد (35%) بهره مالكانه گاز طبيعی، با درج در طرحهای تملك دارايي‌های سرمايه‌ای قانون بودجه، منحصراً به مصرف اجرای طرحهای زيربنايی و آماده‌سازی سواحل و جزاير ايرانی خليج فارس و حوزه نفوذ مستقيم آنها خواهد رسيد. اين طرحها، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 24

به دولت اجازه داده مي‌شود جهت رشد اقتصادی، ارتقای فناوری، ارتقای كيفيت توليدات، افزايش فرصتهای شغلی و افزايش صادرات در قلمرو فعاليتهای توليدی اعم از صنعتی، معدني, كشاورزی، زيربنايی،خدمات و فناوری اطلاعات در اجرای ”قانون تشويق‌ و حمايت سرمايه‌گذاری ‌خارجی مصوب19/12/1380“، به منظور جلب سرمايه‌گذاری خارجی، زمينه‌های لازم را از طريق مذكور در بند «ب» ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاری خارجی، مصوب 19/12/1380 فراهم نمايد.

دولت موظف است پرداخت كليه تعهدات قراردادی شركتهای دولتی ايرانی طرف قرارداد برای كالاها و خدماتی كه الزاماً مي‌بايست توسط دولت خريداری شود را كه به تصويب شورای اقتصاد رسيده است، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان، تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمين نمايد. اين تعهد پرداخت نبايستی از محل وجوه و منابع عمومی باشد.

ضمانت‌نامه صادره علي‌رغم ماهيت تجاری ‌آن نبايد ريسك تجاری و خسارات ناشی از قصور سرمايه‌گذار در ايفای تعهدات قراردادی وی را پوشش دهد.

به منظور دستيابی به رشد پيش‌بينی شده در طی سالهای برنامه چهارم برای سرمايه‌گذاري‌های خارجی:

1- به دولت اجازه داده مي‌شود معادل يك در هزار از كل سرمايه ‌گذاري‌های مستقيم خارجی واقعی تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاری خارجی (مصوب 19/12/1380) را علاوه بر بودجه ساليانه در رديفهای پيش‌بينی شده در قوانين بودجه سنواتی به طور ساليانه در اختيار سازمان سرمايه‌گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ايران قرار دهد.

2- به منظور افزايش كارايی سازمان سرمايه‌گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ايران در جهت تحقق اهداف پيش‌بينی شده در برنامه در خصوص سرمايه‌گذاری خارجی و با توجه به قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاری خارجی، دولت مكلف است نسبت به تقويت و اصلاح ساختار تشكيلاتی و جايگاه سازمان مذكور اقدام نمايد.

ماده 25

الف: دولت موظف است با حفظ مالكيت خود حداقل ده درصد (10%) از ظرفيت انجام فعاليت مربوط به اكتشاف، استخراج و توليد نفت و گاز، پالايش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و گازی با رعايت ”قانون نفت مصوب 9/7/1366“ و همچنين حداقل ده درصد (10%) از انجام فعاليت مربوط به توليد و توزيع برق را با حفظ مسئوليت دولت در تأمين برق به نحوی كه موجب انحصار در بخش غير دولتی نشود و استمرار ارائه خدمات فوق‌الذكر تضمين گردد به اشخاص حقيقی و حقوقی داخلی واگذار نمايد.

ب: دولت مكلف است با حفظ مسئوليت تأمين برق، به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلی به توليد هرچه بيشتر نيروی برق از نيروگاه‌های خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو، شرايط و قيمتهای تضمينی خريد برق را تا پايان سال اول برنامه چهارم تعيين و اعلام كند.

ماده 26

در جهت منطقی نمودن هزينه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب نمودن نرخهای ترجيهی در جهت حمايت از توليد (در مقايسه با بخشهای غير توليدي) كميته‌ای متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌های متولی امور توليدی و زيربنايی (حسب مورد) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور همه‌ساله ضوابط تعيين نرخ فروش (اعم از اشتراك و نرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهيه و به شورای اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود.

هزينه‌های اشتراك زيربناهای فوق برای واحدهای توليدی، صنعتی، معدنی و كشاورزی، به علاوه هزينه حفر چاه، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهای توليدی غير دولتی كه طی برنامه چهارم تقاضای انشعاب مي‌كنند، پس از بهره‌برداری با تقسيط پنج‌ساله توسط دستگاه‌های ذي‌ربط دريافت خواهد شد.

تبصره- دولت موظف است برای تأمين آب، برق، گاز و تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهركهای صنعتی و نواحی صنعتی،‌ با اعلام دستگاه ذي‌ربط اقدامهای لازم را به عمل آورد.

ماده 27

به دولت اجازه داده مي‌شود، به منظور ايجاد انگيزه برای سرمايه‌گذاری و اشتغال در سطح كشور، به‌ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته، در قالب لوايح بودجه سنواتی و از طريق وجوه اداره شده، تسهيلات متناسب با سهم متقاضيان سرمايه‌گذاری در طرحهای اشتغال‌زا و نيز قسمتی از سود و كارمزد تسهيلات مذكور را تأمين كند.

ماده 28

به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل, بهره‌برداری مناسب از موقعيت سرزمينی كشور, افزايش ايمنی و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچوب «برنامه توسعه حمل و نقل كشور»، كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد, اهداف زير را در برنامه چهارم توسعه محقق كند. مشروط بر اينكه اعتبارات مورد نياز برای تحقق آن در قالب منابع قابل تخصيص به بخش از سقف‌های مندرج در جدول شماره (4) اين قانون تجاور ننمايد:

الف:

1- حذف كامل نقاط سانحه‌خيز شناسائی شده در آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی كشور

2- تكميل حداقل پنجاه درصد (50%) شبكه آزادراه و بزرگ‌راه مرتبط كننده مراكز استانها

3- تكميل صددرصد (100%) شبكه گذرگاه‌های شمال - جنوب، شرق - غرب و بزرگراه‌های آسيايی در محدوده كشور

4- تكميل حداقل پنجاه درصد (50%) شبكه راه‌های اصلی مرتبط كننده مراكز شهرستانها

5- تكميل حداقل پنجاه درصد (50%) راههای فرعی مرتبط كننده مراكز بخشها

6- تكميل حداقل هفتاد درصد (70%) شبكه راه‌های روستايی مرتبط كننده روستاهايی كه بيش از يكصد خانوار جمعيت دارند.

7- نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای (بار و مسافر) با استفاده از وجوه اداره شده به‌نحوی كه در پايان برنامه، متوسط سن ناوگان حداكثر به 10 سال برسد.

8- پوشش كامل آزادراه‌های كشور به سامانه كنترل هوشمند I.T.S

9- فراهم‌سازی زمينه‌های لازم جهت ايجاد مجتمعهای خدمات رفاهی در جاده‌های كشور ازطريق اعطای كمكهای بلاعوض و واگذاری اراضی منابع طبيعی به صورت رايگان توسط وزارت جهاد كشاورزی.

ب:

1- اتمام شبكه راه‌آهن ترانزيت كالا و مسافر شمال - جنوب و شرق - غرب

2- اتمام شبكه راه‌آهن آسيايی واقع در محدوده كشور

3- ايجاد امكان دسترسی بخش غيردولتی به شبكه راه‌آهن كشور

4- تجهيز كامل شبكه راه‌آهن كشور به سيستم علائم و ارتباطات

5- نوسازی ناوگان راه‌آهن كشور با استفاده از وجوه اداره شده، به نحوی كه در پايان برنامه، متوسط سن ناوگان راه‌آهن مسافری حداكثر به پانزده سال برسد.

6- برقراری ارتباط كلان‌شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراكز مهم گردشگری با مركز با قطارهای سرعت بالا با مشاركت بخشهای غيردولتی.

ج:

1- طبقه‌بندی فرودگاه‌های كشور براساس برآورد ميزان تقاضای حمل و نقل بار و مسافر در پايان برنامه و تجهيز كامل فرودگاه‌ها متناسب با آن.

2- تكميل صد درصد (100%) تجهيزات ناوبری هوايی و پوشش راداری كل فضای كشور در حد استاندارد بين‌المللی.

3- نوسازی ناوگان حمل و نقل هوايی با استفاده از وجوه اداره شده به نحوی كه در پايان برنامه، متوسط سن ناوگان هوايی حداكثر به پانزده سال برسد.

4- وظايف حفاظتی كليه فرودگاه‌های كشور صرفاً به عهده نيروی انتظامی مي‌باشد. وظايف مربوط برابر آيين‌نامه‌ای خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت كشور و وزارت راه و ترابری به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

5- با لحاظ حاكميت و انحصار دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوايی شامل ناوبری نشست و برخاست و پيش‌بينی تمهيدات مناسب برای جلوگيری از انحصار در بخش غيردولتی و تضمين استمرار ارائه خدمات، دولت مجاز است سهام شركت هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران را به نحوی كه حداقل پنجاه و يك درصد (51%) آن در مالكيت دولت باقی بماند و سهام شركت ايران ايرتور را به بخش غيردولتی واگذار نمايد.

د:

1- تجهيز و نوسازی بنادر تجاری كشور و اصلاح مديريت و بهره‌برداری آنها به نحوی كه تا پايان برنامه چهارم توسعه، ظرفيت تخليه و بارگيری بنادر تجاری حداقل به يكصد و ده ميليون تن برسد.

2- نوسازی ناوگان حمل و نقل دريايی با استفاده از وجوه اداره شده.

هـ:

1- تدوين و به‌كارگيری استانداردهای حمل و نقل با استانداردهای جهاني

2- ايجاد تسهيلات لازم و هماهنگی بين دستگاه‌های ذي‌ربط برای گسترش ترانزيت كالا و مسافر.

3- يكپارچه‌سازی سازمان مديريت فرودگاه‌ها، بنادر و پايانه‌های مرزی زمينی.

4- نگهداری از زيربناهای احداث شده حمل و نقل مطابق با نرمها و استانداردهای جهانی.

ماده 29

مواد (127)، (128)، (129)، (131) و (132) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌های آن“ برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

برنامه سوم توسعه - ماده 127

به وزارت راه و ترابری اجازه داده مي‌شود:

الف: بخشی از ماشين‌آلات، تجهيزات و اماكنی را كه در راستای تحقق سياست واگذاری، مازاد تشخيص مي‌دهد بر اساس آيين‌نامه‌ای كه توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارايی، راه و ترابری و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد به فروش برساند و يا به صورت اجاره به پيمانكاران و شركتهای تعاونی راهداری تشخيص صلاحيت شده واگذار كند.

ب: نسبت به كاهش و تعديل نيروی انسانی بر اساس آيين‌نامه‌ای كه به پيشنهاد وزارت مذكور و سازمان امور اداری و استخدامی كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، اقدام كند. منابع مالی مورد نياز برای اصلاح ساختار نيروی انسانی نيز در راستای كاهش تصدی فوق از محل بند «الف» اين ماده در قالب لوايح بودجه سنواتی تأمين مي‌شود.

برنامه سوم توسعه - ماده 128

به وزارت راه و ترابری اجازه داده مي‌شود با حفظ مالكيت دولت بر خطوط ريلی و اعمال سياست جامع و هماهنگ حمل و نقل ريلی كشور و جلوگيری ازايجاد انحصار در بخش غير دولتی و تضمين استمرار ارائه خدمات، بخشی از فعاليتهای مربوط به حمل و نقل بار و مسافر، تعمير، نگهداری و بازسازی شبكه و ناوگان حمل و نقل ريلی را به اشخاص حقيقی و حقوقی بخش غير دولتی داخلی واگذار كند و در صورت لزوم با ايجاد شركتهای مشترك بين بخش غير دولتی داخلی و راه آهن جمهوری اسلامی ايران از آنها حمايت و تسهيلات لازم در اين زمينه را فراهم سازد. ضوابط و مقررات اين ماده به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

برنامه سوم توسعه - ماده 129

با توجه به اينكه امور هوانوردی و حمل و نقل هوايي(شامل ناوبری، نشست و برخاست) منحصراً در اختيار و در كنترل دولت (سازمان هواپيمايی كشوري) مي‌باشد، با پيش‌بينی تمهيدات مناسب برای جلوگيری از ايجاد انحصار در بخش غير دولتی و تضمين استمرار ارائه خدمات، به دولت اجازه داده مي‌شود:

الف: نسبت به واگذاری سهام شركتهای هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران (حداكثر تا 49%) هواپيمايی آسمان، هواپيمايی پيام، حمل و نقل هوايی نفت، خدمات هليكوپتری (ساخه)، كشتيرانی جمهوری اسلامی ايران و شركتهای تابعه آن و شركت ملی نفتكش ايران به بخشهای تعاونی و خصوصی داخلی اقدام كند.

ب: با پيشنهاد مشترك شورای عالی هواپيمايی كشوری و دستگاه اجرايی ذي‌ربط اساسنامه شركتهای هوايی كشور (آسمان، پيام، حمل و نقل هوايی نفت، خدمات هليكوپتري) را اصلاح كند. تغييرات اساسنامه هواپيمائی جمهوری اسلامی ايران به تصويب مجلس شورای اسلامی مي‌رسد.

برنامه سوم توسعه - ماده 131

به سازمان حمل و نقل جاده‌ای وپايانه‌های كشور اجازه داده مي‌شود به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده ای بين شهری و احداث پايانه‌های مسافری و باری و مجتمعهای خدمات رفاهی بين راهی توسط بخش غير دولتی با اولويت تعاونيها و ايثارگران، از محل منابع داخلی در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها نسبت به تأمين تسهيلات اعتباری بانكی، اقدام كرده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خود پرداخت كند. ميزان وجوه اداره شده مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه سازمان مذكور تعيين مي‌گردد.

برنامه سوم توسعه - ماده 132

به منظور تأمين منابع مالی مورد نياز جهت توسعه، نگهداری و بهره‌برداری امور حمل و نقل جاده‌ای، به سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پايانه‌های كشور اجازه داده مي‌شود:

الف: از جابه‌جايی كالا و مسافر در جاده‌های كشور براساس تن ـ كيلومتر و نفر ـ كيلومتر عوارض وصول كند. ميزان اين عوارض همه ساله با پيشنهاد مجمع عمومی سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پايانه‌های كشور و تصويب شورای اقتصاد تعيين مي‌گردد

ب: حداكثر معادل پنجاه (50) ريال برای هر تن ـ كيلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركتهای حمل و نقل بين‌المللی كه مبادرت به حمل و نقل كالای ترانزيتی می كنند با تأييد وزير راه و ترابری از طريق دفاتر مرزی خود دريافت كند.

ج: صد درصد (100%) خسارت وارده بر ابنيه فنی و تاسيسات زيربنايی را وصول كند. به جز خسارات وارده بر اثر حوادث و سوانح غير مترقبه و طبيعی كه دولت بنا به توان، موظف به جبران آن خواهد بود.

د: كليه دريافتي‌های موضوع اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پايانه‌های كشور نزد خزانه‌داری كل واريز مي‌شود تا بر اساس بودجه سالانه سازمان به مصرف برسد.

ماده 30

دولت موظف است به منظور هويت‌بخشی به سيمای شهر و روستا، استحكام بخشی ساخت و سازها، دستيابی به توسعه پايدار و بهبود محيط زندگی در شهرها و روستاها، اقدامهای ذيل را در بخشهای عمران شهری و روستايی و مسكن به عمل آورد:

الف: هويت‌بخشی به سيما و كالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی و ساماندهی ارائه خدمات شهری از طريق:

1- تهيه و تدوين قانون جامع شهرسازی و معماری كشور تا پايان سال اول برنامه چهارم

2- مناسب‌سازی فضاهای شهری و روستايی برای جانبازان و معلولين جسمی - حركتی و اعمال اين ضوابط در اماكن و ساختمانهای عمومی و دولتی تا پايان برنامه چهارم.

3- بهبود وضعيت عبور و مرور شهری به همراه افزايش سهم حمل و نقل عمومی تا ميزان هفتاد و پنج درصد (75%) نسبت به كل سفرهای درون شهری.

4- ارتقای شاخصهای جمعيت تحت پوشش شبكه آب شهری و فاضلاب شهری به ترتيب تا سقف صد درصد (100%) و چهل درصد (40%)

5- احيای بافتهای فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهرها بر اساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافتهای حاشيه‌ای در شهرهای كشور با رويكرد توانمندسازی ساكنين اين بافتها

ب: ايمن‌سازی و مقاوم‌سازی ساختمانها و شهرها به منظور كاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غير مترقبه شامل:

1- كليه سازندگان و سرمايه‌گذاران احداث بنا در كليه نقاط شهری و روستايی و شهركها و نقاط خارج از حريم شهرها و روستاها ملزم به رعايت آيين‌نامه (ايران) در رابطه با طراحی ساختمانها در مقابل زلزله مي‌باشند.

وزارت مسكن و شهرسازی مكلف به اعمال نظارت عاليه در مراحل مختلف طراحی و ساخت ساختمانها مي‌باشد.

2- استاندارد كردن مصالح و روشهای مؤثر در مقاوم‌سازی ساختمانی تا پايان برنامه چهارم و حمايت از توليدكنندگان آنها.

3- صدور پايان كار برای ساختمانهای عمومی و مجمتعهای مسكونی آپارتمانی منوط به ارائه بيمه‌نامه كيفيت ساختمان مي‌باشد.

4- صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقيقات و فناوری، مسكن و شهرسازی و آموزش و پرورش مكلف‌اند خطرات ناشی از سكونت در ساختمانهای غير مقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعايت اصول فنی در ساخت و سازها و نيز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند.

5- وزارت امور اقتصادی و دارايی مكلف است با استفاده از تجارب ساير كشورها، نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله و ساير حوادث را گسترش داده و راهكارهای همگانی شدن بيمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم نمايد.

6- دولت مكلف است بازسازی و نوسازی بافتهای قديمی شهرها و روستاها و مقام‌سازی ابنيه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذكور در بند (ب) ماده (12) اين قانون آغاز و ترتيباتی اتخاذ نمايد كه حداكثر ظرف 10 سال عمليات اجرايی مربوط به اين امر در كل كشور خاتمه يابد.

7- وزارتخانه‌های نفت، نيرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و شركتهای تابعه مكلف‌اند با استفاده از آخرين فناوري‌ها، سيستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت‌رسانی را به گونه‌ای ايمن سازند كه در اثر بروز حوادث، خدمات‌رسانی مختل نگردد.

8- در صورت عدم رعايت آيين‌نامه‌های مربوطه يا عدم اجرای صحيح نقشه‌های طراحی شده توسط مهندسين مشاور يا مهندس محاسب يا سازندگان ساختمانها اعم از پيمانكار و كارفرما و مهندس ناظر مربوطه مكلف به جبران خسارت وارده به ساكنين و مالكين (در صورتی كه خود مقصر نباشند) مي‌باشند. در صورت تكرار، پروانه كار مقصرين لغو خواهد شد.

ج: وزارت مسكن و شهرسازی مكلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسكن و اقتصاد ملی و نقش تعادل‌بخشی آن در ارتقای كيفيت زندگی و كاهش نابرابري‌ها، طرح جامع مسكن را حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند. اين طرح مشتمل بر محورهای زير با رويكرد توسعه پايدار، عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار كم‌درآمد خواهد بود:

1- تقويت تعاوني‌های توليد مسكن، سازمانهای خيريه و غير دولتی فعال در بخش مسكن

2- مديريت يكپارچه و منسجم زمين برای تأمين مسكن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرحهای توسعه و عمران

3- تشكيل بازار ثانويه رهن، بر اساس ضوابط قانونی كه به تصويب مجلس شورای اسلامی مي‌رسد.

4- افزايش سهم انبوه‌سازی در امر ساخت، به ميزان سه برابر عملكرد برنامه سوم

5- گسترش بازار سرمايه مسكن و اتخاذ تدابير لازم برای تأمين سرمايه در بخش

د: دولت موظف است در اجرای اصل سی و يكم (31) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، اقدامهای ذيل را به انجام برساند:

1- حمايت از ايجاد و بهره‌گيری از مشاركت تشكلها، انجمنها و گروه‌‌های خير مسكن‌ساز برای اقشار آسيب‌پذير.

2- تشويق و ترغيب سرمايه‌گذاری خارجی در بخش مسكن.

3- دادن يارانه كارمزد تسهيلات مسكن به سازندگان (بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومي) واحدهای مسكونی ارزان قيمت و استيجاری در چارچوب ضوابط و استانداردهای مصوب در شهرهای كوچك و متوسط و كليه روستاهای كشور برای گروه‌های كم درآمد، كارگران، كارمندان و زنان سرپرست خانوار.

4- ارتقای شاخص بهسازی مسكن روستايی تا دو برابر عملكرد اين شاخص در برنامه سوم.

5- پلكانی كردن بازپرداخت اقساط تسهيلات بانكی، در بخش مسكن.

6- دادن كمكهای اعتباری و فنی، برای بهسازی و نوسازی مسكن روستايی و حمايت از ايجاد كارگاه‌های توليد و عرضه مصالح ساختمانی و عرضه‌كنندگان خدمات فنی.

هـ: به وزارت مسكن و شهرسازی اجازه داده مي‌شود به منظور اجرای قانون استيجار، واگذاری معوض نصاب مالكانه و اجرای ساير طرحهای عمرانی املاك مناسب مورد نياز را در بافتهای فرسوده و نامناسب شهری، به قيمت كارشناسی روز خريداری نمايد.

و: به وزارت مسكن و شهرسازی اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين بخشی از اعتبارات مورد نياز اجرای ”قانون تشويق، عرضه و احداث واحدهای مسكونی استيجاری مصوب23/3/1377“، زمينهای شهری در تملك خويش را به قيمت روز و به صورت مزايده كه از قيمت كارشناسی روز كمتر نخواهد بود به فروش رساند.

ماده 31

دولت موظف است، به منظور افزايش كارآمدی و اثربخشی طرحها و پروژه‌های سرمايه‌گذاری با رويكرد نتيجه‌گرا و دستيابی به سيستم كنترل كيفی، متناسب با شرايط اقتصادی و اجتماعی و اقليمی كشور، تا پايان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوين نظام فنی و اجرايی كشور و اجرای آن در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (160) اين قانون، به شرح ذيل اقدام نمايد:

الف: نظام كنترل هزينه، كيفيت و زمان را در تمامی مراحل طراحی، اجرا و بهره‌برداری پروژه‌ها و طرحها و بهره‌مندی از روشهای نوين، نظير طرح و ساخت كليد در دست و مديريت طرح با ارائه برنامه مشخص، ايجاد و در حداقل چهل درصد (40%) از طرحها مستقر كند.

ب: با هدف افزايش ايمنی بناها و استحكام ساخت و سازها، نسبت به ترويج فرهنگ بهسازی و تدوين ضوابط، مقررات و بخشنامه‌های مورد نياز با رويكرد تشويقی و بازدارنده و به‌كارگيری مصالح و روشهای ساخت نوين اقدام نمايد.

ج: ساز و كارهای لازم، به منظور استقرار نظام مديريت كيفيت و مهندسی ارزش، در پروژه‌های تملك دارايي‌های سرمايه‌ای، از سال اول برنامه چهارم، فراهم نمايد.

د: ساز و كار ارزيابی پروژه‌های پيشنهادی پس از حصول اطمينان از تأمين اعتبار، با رويكرد توجيه فنی، اقتصادی و زيست‌محيطی را به منظور جلوگيری از اجرای پروژه‌های فاقد توجيه از ابتدای برنامه چهارم ايجاد نمايد.

هـ: حذف تقاضای مفاصاحساب حقوق دولتی در خاتمه كار از پيمانكاران و مشاوران.

و: تدوين «استاندارد ملی حسابداری طرحهای تملك دارايي‌های سرمايه‌اي» برای تعيين دقيق عملكرد حسابهای سرمايه‌گذاری بخش عمومی و تعيين قيمت تمام شده طرحها بر اساس شاخصهای بهره‌وری در هر بخش و اعمال مديريت ارزش در آنها.

ز: آيين‌نامه اجرايی اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 32

اعتبارات طرحهای تملك دارايي‌های سرمايه‌ای جديد صرفاً بر اساس گزارشهای توجيهی فنی، اقتصادی و زيست‌محيطی تأييد شده برای يكبار و به قيمت ثابت سالی كه طرح مورد نظر برای اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور مي‌گردد، به تفكيك سالهای برنامه چهارم و سالهای بعد به تصويب مجلس شورای اسلامی مي‌رسد.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور موظف است اعتبارات مورد نياز سالهای باقيمانده برنامه چهارم را با اعمال تغيير نرخهای ابلاغی خود محاسبه نموده و بر حسب برنامه - دستگاه در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد.

مبادله موافقتنامه شرح عمليات طرحهای تملك‌ دارايي‌های سرمايه‌ای انتفاعی و غيرانتفاعی مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات اجرايی، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيكی و مشخصات فنی فقط برای يكبار در دوران برنامه انجام مي‌پذيرد. اين موافقتنامه‌ها برای دوران برنامه چهارم معتبر و ملاك عمل خواهند بود.

موافقتنامه‌هايی كه برای انطباق ميزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتی مبادله مي‌شوند جنبه اصلاحيه داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شوند. موارد استثنا كه منجر به افزايش حجم عمليات و يا تعداد پروژه‌ها مي‌گردد مشابه طرحهای جديد تلقی مي‌گردند.

مبادله موافقتنامه طرحهای تملك دارايي‌های سرمايه‌ای صرفاً نظامی بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصی است كه به پيشنهاد مشترك ستاد كل نيروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور به تأييد فرماندهی كل نيروهای مسلح خواهد رسيد.

آيين‌نامه اجرايی اين ماده شامل چگونگی ابلاغ و تخصيص اعتبارات طرحهای ملی و نحوه اعمال مفاد اين ماده برای اعتبارات تملك دارايي‌های سرمايه‌ای استانی با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

فصل دوم: تعامل فعال با اقتصاد جهاني

ماده 33

به منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت، افزايش سهم كشور درتجارت بين‌الملل، توسعه صادرات كالاهای غيرنفتی و خدمات، تقويت توان رقابتی محصولات صادراتی كشور در بازارهای بين‌المللی و به‌منظور گسترش كاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی كشور، دولت مكلف است:

الف: با تجهيز مبادی و مجاری ورودی كشور، نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن، آزاد و سريع كليه كالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نمايد.

ب: نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی يارانه‌ها و جوايز صادراتی در قالب حمايتهای مستقيم و غيرمستقيم اقدام نمايد.

ج: نسبت به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران و نيز تأمين مابه‌التفاوت نرخهای اعتباری و گسترش پوشش بيمه‌ای در كشورهای هدف برای صادرات كالا و خدمات به ويژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نمايد.

د: برقراری هرگونه ماليات و عوارض برای صادرات كالاهای غيرنفتی و خدمات درطول برنامه ممنوع مي‌باشد. دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها، عوارض ويژه‌ای را برای صادرات مواد اوليه فرآوری نشده وضع و دريافت نمايد. تشخيص اين قبيل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. ميزان عوارض به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارايی، صنايع و معادن و جهاد كشاورزی و تصويب هيئت وزيران تعيين و تصويب خواهد شد.

تبصره- صادرات كالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهي‌های مرسوم در تجارت بين‌الملل (مورد درخواست خريداران) معاف مي‌باشند.

هـ: توازن تجاری با كشورهای طرف همكاری و بلوكهای اقتصادی ايجاد نمايد، طوری كه سهم صادرات غير نفتی از كل صادرات كشور از بيست و سه و يك دهم درصد (1/23%) در سال 1382 به سی و سه و شش دهم درصد (6/33%) در سال 1388 افزايش يابد.

و: بازارچه‌ها و مبادلات مرزی را از طريق اصلاح نظام اجرايی، معيارهای تشكيل و رويه‌های اداری ساماندهی نمايد.

ز: نسبت به حذف كليه موانع غيرتعرفه‌ای و غير فنی با رعايت موازين شرعی و وضع نرخهای معادل تعرفه‌ای با زمان‌بندی معين و در قالب پيش‌آگهی حداكثر تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.

ح: تدابير و اقدامات مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد دامپينگ درمواردی كه كالايی با شرايط غير متعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي‌شود را اتخاذ و اعمال نمايد.

ط: با تجهيز دستگاه‌ها و واحدهای مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الكترونيكی، اقدامات لازم را توسط دستگاه‌های ياد شده به شرح زير انجام دهد:

1- به روز نمودن پايگاه‌ها و مراكز اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانه‌ای و شبكه‌اي

2- انجام مناقصه‌ها، مزايده‌ها و مسابقه‌های خريد و فروش كالا و خدمات و عمليات مالی - اعتباری در محيط رايانه‌ای و شبكه‌های اطلاع‌رساني

3- ايجاد بازارهای مجازي

4- انجام فعاليتهای تداركاتی و معاملاتی در قالب تجارت الكترونيكی از سال دوم برنامه

تبصره- قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبی از دادگاه‌ها را برای بررسی جرايم الكترونيكی و نيز جرائم مربوط به تجارت الكترونيكی و تجارت سيار، اختصاص دهد.

ی: از طريق وزارت بازرگانی نسبت به راه‌اندازی دفاتر، شعب و يا نمايندگي‌های سازمان توسعه تجارت در كشورهای هدف با اخذ مصوبه از هيئت وزيران اقدام نمايد.

تبصره- كليه بنگاه‌های تجاری و شبكه‌های توزيع موظف‌اند استانداردهای ابلاغی از سوی وزارت بازرگانی را در جهت نوين‌سازی شبكه‌های توزيع كشور و پيوستن به سازمان تجارت جهانی رعايت نمايند.

ك: برقراری هماهنگی ميان سياستهای مالی و پولی با سياستهای استراتژيك تجاري

ل: دولت مكلف است به منظور هم‌پيوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشيدن به تجارت خارجی، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمركی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح و مقررات ضددامپينگ را تدوين نموده و به تصويب مرجع ذي‌ربط برساند.

ماده 34

دولت موظف است، به منظور تسهيل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنايع دريايی، گسترش گردشگری، كمك به بهره‌برداری پايدار منابع شيلاتی و استفاده بهينه از اين مناطق، برای توسعه فعاليتهای توليدی و خدمات دريايی، با حفظ امور سياستگذاری، برنامه‌ريزی و نظارت برای خود، ضمن واگذاری رقابتی امور تصدی به بخشهای غير دولتی در مناطق ساحلی و درياها، با انجام مطالعات تطبيقی در قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و شرح وظايف دستگاه‌های اجرايی مرتبط با فعاليتهای دريايی، لوايح مورد نياز برای توسعه فعاليتهای دريايی را با اصلاح قوانين مرتبط و حذف وظايف موازی، مشابه و متضاد و تجميع وظايف همگن و متجانس هر يك از دستگاه‌ها، تفكيك كامل وظايف دستگاه‌ها، برای اعمال حاكميت و بر اساس محورهای زير تهيه و برای تصويب به مجلس شورای اسلامی ارائه نمايد:

الف: يكسان‌سازی تعاريف و اصطلاحات قانونی (با ملاحظه تعاريف و اصطلاحات بين‌المللي) كنوانسيونهای بين‌المللی كه ايران عضو آنها است.

ب: برقراری امنيت و تأمين نظم، تعيين مقررات حقوقی و رويه‌های قضايي

ج: انجام كليه امور تجاری، از طريق بنادر و اسكله‌های تجاری و گمركات رسمي

د: ايمنی در دريا، بيمه‌های دريايی و امداد و نجات در دريا

هـ: حفاظت از محيط زيست و تعيين حريمها و پهنه‌بندی نواحی ساحلی و آبهای داخلی و بين‌المللي

و: بهره‌برداری پايدار از نواحی ساحلی، دريايی، حمايت از ناوگانهای جمهوری اسلامی ايران بر اساس قواعد بين‌المللی و حمايت از سرمايه‌گذاري‌ها در فعاليتهای اقتصادی، نظير: حمل و نقل دريايی، منابع تجديدناپذير دريايی (نفت و گاز، معادن و...)، منابع تجديدپذير دريايی (آبزيان و...)، گردشگری دريايی، خدمات پشتيبانی و صنعتی دريايي

ز: آموزشهای علمی، مهندسی، مديريت، حقوقی و مهارتهای تخصصی دريايی و دريانوردي

ح: تحقيقات دريايی، ثبت پايش اطلاعات اقيانوس‌شناسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات دريايي

ط: حمايت از ناوگان ملی بر اساس قواعد بين‌المللي

ی: فراهم كردن امكانات و زيرساختهای لازم برای گسترش فعاليتهای ماهيگيری، از جمله:

توسعه، تجهيز، نگهداری و بهسازی بنادر صيادي

ك: سازماندهی و تجهيز مراكز تخليه صيد كوچك و ارتقای بهره‌وری بنادر ماهيگيری با رويكرد بهبود كيفيت، افزايش ارزش افزوده صيد و گسترش مشاركت بخش غيردولتي

ماده 35

دولت مكلف است به منظور اعمال مديريت واحد و ايجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد اقدامات زير را انجام دهد:

الف: مديريت سازمانهای مناطق آزاد به نمايندگی از طرف دولت، بالاترين مقام اجرايی منطقه محسوب شده و كليه دستگاه‌های اجرايی مستقر در مناطق آزاد به استثنای دستگاه‌های نهادی دفاعی و امنيتی مكلف هستند ضمن رعايت ماده (27) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7/6/1372 نسبت به اصلاح و رفع مغايرتهای مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمايند.

ب: وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شركتهای دولتی و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانونی ضمن هماهنگی با سازمانهای مناطق آزاد، خدمات از قبيل برق، آب، مخابرات، سوخت و ساير خدمات را با نرخهای مصوب جاری در همان منطقه جغرافيايی از كشور به مناطق آزاد ارائه خواهند نمود.

ج: كالاهای توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به ساير نقاط كشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلی و قطعات داخلی به كار رفته در آن مجاز و توليد داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.

تبصره- مواد اوليه و كالاهای واسطه‌ای خارجی به كار رفته در توليد مشروط به پرداخت حقوق ورودی در حكم مواد اوليه و كالای داخلی محسوب مي‌شود.

د: حقوق، عوارض و هزينه‌های بندری كه طبق قوانين جاری از كشتي‌ها و شناورها بابت خدمات بندری دريافت مي‌شود در صورتيكه اين بنادر و لنگرگاه‌ها توسط بخش خصوصی و تعاونی و يا مناطق آزاد ايجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه اخذ مي‌گردد.

مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتي‌های بين‌المللی اقدام نمايند.

هـ: محدوده آبی مناطق آزاد كه قلمرو آن با رعايت مسائل امنيتی و دفاعی باپيشنهاد هيئت وزيران به تصويب مجلس شورای اسلامی خواهد رسيد از امتيازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ايران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهد بود.

و: مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه حقوق ورودی، عوارض [به استثنای عوارض موضوع ماده (10)”قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ايران مصوب 7/6/1372“] و ماليات معاف مي‌باشند.

ز: در زمينه گسترش ارتباطات علمی با مراكز و نهادهای آموزشی و تحقيقاتی معتبر بين‌المللی وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به صدور مجوز جهت ايجاد دانشگاه‌های خصوصی در مناطق آزاد تجاري- صنعتی اقدام نمايند.

ماده 36

مواد (114)، (117) و تبصره 2 ماده (86) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌های آن“ برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

برنامه سوم توسعه - ماده 114

تنظيم بازار داخلی موجب ممنوعيت صدور نمي‌گردد و صدور كليه كالاها و خدمات، به جز موارد ذيل مجاز خواهد بود:

الف: اشياء عتيقه و ميراث فرهنگی.

ب: اقلام دامی يا نباتی كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيك و يا حفاظت محيط زيست داشته باشند.

ج: صادرات كالاهائی كه دولت برای تأمين آنها مستقيماً يارانه پرداخت مي‌كند با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شورای اقتصاد مجاز مي‌باشد.

تبصره- به منظور تنظيم بازار داخلی و جبران كمبود احتمالی، وزارت بازرگانی مجاز است در مواردی كه تشخيص مي‌دهد از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نيازهای داخلی اقدام نمايد.

برنامه سوم توسعه - ماده 117

به منظور تنظيم خط‌مشي‌های صادرات كشور و تعيين كمكها و تسهيلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشكلات و موانع آن و اجرای سياستهای مصوب برنامه سوم، شورای عالی توسعه صادرات غير نفتی به رياست رئيس جمهور يا معاون اول وی و عضويت وزيران بازرگانی، صنايع، معادن و فلزات، تعاون، امور خارجه، نفت، امور اقتصادی و دارايی، كشاورزی، جهاد سازندگی و رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و مدير عامل بانك توسعه صادرات و رؤسای مركز توسعه صادرات ايران، گمرك جمهوری اسلامی ايران، اتاق بازرگانی، صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون تشكيل مي‌شود. دبيرخانه شورای مزبور در وزارت بازرگانی مستقر بوده و پيشنهادهای اين شورا پس از تصويب هيئت وزيران در حدود قوانين مربوط در ارتباط با ايجاد تسهيلات صادراتی برای كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غير دولتی و همچنين اشخاص خصوصی اعم از حقوقی و حقيقی لازم‌الاجرا خواهد بود. سه نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی از كميسيونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی توسعه صادرات غير نفتی شركت مي‌نمايند. دبيرخانه شورای مذكور موظف است گزارش عملكرد شورا را هر سه ماه يكبار به كميسيونهای مذكور ارسال نمايد.

كميته توسعه صادرات استان به رياست استاندار و عضويت مديران كل بازرگانی، گمرك، سازمان برنامه و بودجه و ادارات كل ذي‌ربط حسب مورد و مدير عامل بانك صادرات استان تشكيل مي‌شود. وظايف دبيرخانه كميته توسعه صادرات استان بر عهده اداره كل بازرگانی استان خواهد بود.

برنامه سوم توسعه - تبصره 2- ماده 86

تبصره 2ـ وزارت بازرگانی مسئول تنظيم تراز تجاری كشور خواهد بود و كليه وزارتخانه‌ها موظف‌اند در تهيه برنامه‌های عملياتی و تقسيم اهداف كمی و كيفی، تنظيم و تفوق تراز تجاری كشور همكاری لازم با وزارت بازرگانی به عمل آورند.

فصل سوم: رقابت‌پذيری اقتصاد

ماده 37

دولت موظف است، در جهت ايجاد فضا و بسترهای مناسب، برای تقويت و تحكيم رقابت‌پذيری و افزايش بهره‌وری نيروی كار متوسط سالانه سه و نيم درصد (5/3%) و رشد صادرات غيرنفتی متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد (7/10%) و ارتقای سهم صادرات كالاهای فناوری پيشرفته در صادرات غيرنفتی از دو درصد (2%) به شش درصد (6%) اقدامهای ذيل را به عمل آورد:

الف: نظامهای قانونی، حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و فنی مناسب را در جهت تقويت رقابت‌پذيری اقتصاد فراهم نمايد.

ب: از توليد كالاها و خدمات در عرصه‌های نوين و پيشتاز فناوری در كشور، از طريق اختصاص بخشی از تقاضای دولت به خريد اين توليدات حمايت به عمل آورد.

ج: زمينه مشاركت تشكلهای قانونی غيردولتی صنفی - تخصصی بخشهای مختلف را، در برنامه‌ريزی و سياستگذاري‌های مربوطه ايجاد نمايد.

د: خدمات بازرگانی، فنی، مالی، بانكی و بيمه‌ای پيشرفته را توسعه داده و يا ايجاد نمايد.

تبصره 1- سازمانهای توسعه‌ای كه به موجب اساسنامه قانونی خود به سرمايه‌گذاری مشترك با بخش غير دولتی مجاز مي‌باشند، از رقابت با بخش غيردولتی منع مي‌گردند و فعاليتهای خود را صرفاً در جهت تقويت سرمايه‌گذاری بخش غير دولتی و خروج از سرمايه‌گذاری مذكور در حداقل زمان ممكن، ساماندهی خواهند نمود.

تبصره 2- بيمه‌نامه‌های صادره از سوی مؤسسات بيمه، به عنوان وثيقه دريافت تسهيلات بانكی، معتبر خواهد بود.

ماده 38

الف: دولت موظف است، تا پايان سال اول برنامه چهارم در قلمروهای اقتصادی كه انحصار طبيعی و يا قانونی وجود دارد و همچنين در قلمروهايی كه انحصارات جديد، ناشی از توسعه اقتصادی شبكه‌ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود مي‌آيند، با رعايت حقوق شهروندان، لايحه تسهيل شرايط رقابتی و ضد انحصار را به مجلس شورای اسلامی تقديم كند.

ب: ”قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدی كارخانه‌های كشور مصوب 29/1/1353 و اصلاحيه بعدی آن“ در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران موقوف‌الاجرا مي‌گردد.

ماده 39

دولت موظف است، در جهت تجديد ساختار و نوسازی بخشهای اقتصادي, در برنامه چهارم، اقدامهای ذيل را به عمل آورد:

الف: اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاه‌های اقتصادی و تقويت رقابت‌پذيری آنها را از طريق زير اصلاح نمايد:

1- حمايت از ايجاد پيوند مناسب، بين بنگاه‌های كوچك، متوسط، بزرگ (اعطای كمكهای هدفمند)، توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره‌ها و انجام تمهيدات لازم برای تقويت توان فنی - مهندسی - تخصصی، تحقيق و توسعه و بازارياب در بنگاه‌های كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع‌رسانی و تجارت الكترونيك برای آنها.

2- رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه، بنگاه‌های كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آنها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذير و اصلاح ساختار قطبی كنونی.

ب: انطباق نظامهای ارزيابی كيفيت با استانداردهای بين‌المللي, توسعه و ارتقای سطح استانداردهای ملی و مشاركت فعال در تدوين استانداردهای بين‌المللي, افزايش مستمر انطباق محصولات با استانداردهای ملی و بين‌المللی و ممنوعيت خريد كالاهای غير منطبق با استاندارد ملی اجباری توسط دستگاه‌های مشمول ماده (160) اين قانون, مؤسسات عمومی غير دولتی و مجريان طرحهای تملك دارايي‌های سرمايه‌ای.

ج: قيمت‌گذاری، به كالاها و خدمات عمومی و انحصاری و كالاهای اساسی محدود مي‌گردد. فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين‌گونه كالاها و خدمات، بر اساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد كارگروهی متشكل از وزارت بازرگانی، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور و وزارتخانه‌های ذي‌ربط و تصويب هيئت وزيران تعيين مي‌گردد. چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات فوق‌الذكر را به قيمتی كمتر از قيمت تعيين شده تكليف كند، مابه‌التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده مي‌بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا، پرداخت گردد و يا از محل بدهی دستگاه ذي‌ربط به دولت تهاتر شود.

ماده 40

دولت موظف است، در جهت ارتقای سطح و جذب فناوري‌های برتر در بخشهای مختلف اقتصادی، اقدامهای ذيل را در برنامه چهارم به عمل آورد:

الف: برای ادغام شركتها، بنگاه‌ها و شكل‌گيری شركتهای بزرگ در مقياس جهانی، اقدامهای ذيل مجاز است:

ادغام شركتهای تجاری موضوع باب سوم ”قانون تجارت“، مادامی كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شكل يك جانبه (بقای يكی از شركتها - شركت پذيرنده و ادغام و ايجاد شخصيت حقوقی جديد - شركت جديد)، با تصويب چهارپنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده شركتهای سهامی يا چهارپنجم صاحبان سرمايه در ساير شركتهای تجاری موضوع ادغام، مجاز خواهد بود.

كليه حقوق و تعهدات، دارايی، ديون و مطالبات شركت يا شركتهای موضوع ادغام، به شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد انتقال خواهند يافت و پس از ادغام، شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد با توجه به نوع آن مطابق مقررات ”قانون تجارت“، اداره خواهد شد.

كاركنان شركتهای موضوع ادغام به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد انتقال خواهند يافت. در صورت عدم تمايل برخی كاركنان با انتقال شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد، شركت مزبور مكلف به بازخريد آنان مطابق مقررات ”قانون كار مصوب 29/8/1369“ مي‌باشد. چنانچه شركت پذيرنده ادغام، يا شركت جديد در موارد خاص با نيروی كار مازاد مواجه باشد، مطابق ”قانون تنظيم بخشی از مقررات تسهيل نوسازی صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران، مصوب 26/5/1382“ عمل خواهد شد.

سرمايه شركتی كه از ادغام شركتهای موضوع اين بند حاصل مي‌گردد، تا سقف مجموع سرمايه شركتهای ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع ماده (48) ”قانون مالياتهای مستقيم مصوب 3/12/1366“ و اصلاحيه‌های آن معاف است.

دولت موظف است شرايط پيشگيری از ايجاد تمركز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفيد و مجاز ادغامها را تدوين، و در تدوين لايحه ”تسهيل رقابت و كنترل انحصار“، پيش‌بينی نمايد.

ب: در جهت افزايش توان رقابت‌پذيری بنگاه‌های فعال در صنايع نوين، اقدامات ذيل انجام پذيرد:

1- مناطق ويژه صنايع، مبتنی بر فناوري‌های برتر را در جوار قطب‌های علمی - صنعتی كشور و در مكانهای مناسب ايجاد نمايد.

2- شهركهای فناوری را در مكانهای مناسب ايجاد نمايد.

3- به سرمايه‌گذاری بنگاه‌های غيردولتی از طريق سرمايه‌گذاري‌های مشترك، ايجاد و توسعه نهادهای تخصصی، تأمين مالی فناوری و صنايع نوين از قبيل نهاد مالی سرمايه‌گذاری خطرپذير كمك نمايد.

4- مؤسسات پژوهشی لازم را برای توسعه فناوري‌های پيشرفته و جديد از طريق مشاركت شركتها و بنگاه‌های اقتصادی با مراكز پژوهشی (آموزش عالي) كشور ايجاد نمايد.

ماده 41

دولت موظف است، در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضای كسب و كار در كشور و زمينه‌سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پيرامون، اقدامهای ذيل را به عمل آورد:

الف: كنترل نوسانات شديد نرخ ارز در تداوم سياست يكسان‌سازی نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مديريت شده و با استفاده از ساز و كار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادر كننده، و سياست جهش صادرات با رعايت بند «4» الزامات جدول شماره 2 اين قانون.

ب: تنظيم تعرفه‌های واردات نهاده‌های كالايی توليد (ماشين‌آلات و مواد اوليه)، مبتنی بر حمايت منطقی و منطبق با مزيتهای رقابتی از توليد داخلی آنها و در جهت تسهيل فعاليتهای توليدی صادرات‌گرا.

ج: برنامه‌ريزی و اجرای توسعه زيربناها با هدف كاهش هزينه‌های توليد، خلق مزيتهای رقابتی و منطبق با نيازهای توسعه اقتصادی كشور

د: بازنگری قانون و مقررات مربوط به نيروی كار، با ساز و كار سه‌جانبه‌گرايی (دولت - كارگر - كارفرما)، به گونه‌ای كه:

1- تكاليف معطوف به تأمين اجتماعی و شغلی، از متن ”قانون كار مصوب 29/8/1369“ منتزع و به قانون جامع تأمين اجتماعی و بيمه بيكاری، منتقل گردد.

2- انعطاف لازم برای حل اختلافات در آن لحاظ شود.

3- متناسب با شرايط و مقتضيات خاص بخشهای مختلف اقتصادی، مقررات خاصی را در متن قانون پيش‌بينی و به مورد اجرا گذارد.

هـ: «لايحه جامع تسهيل رقابت و كنترل و جلوگيری از شكل‌گيری انحصارات» را، در سال نخست برنامه چهارم تهيه و به مجلس شورای اسلامی تقديم كند.

و: نسبت به گسترش و تعميق بازار سرمايه و تنوع ابزارهای مورد استفاده در آن اقدام نمايد.

ماده 42

مواد (34) و (88) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌های آن“ برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

برنامه سوم توسعه - ماده 34

انجام بيمه‌های دستگاه‌های اجرايی به صورت انحصاری با شركت سهامی بيمه ايران، موضوع ماده (30) قانون بيمه مركزی ايران و بيمه‌گری مصوب 1350، موقوف‌الاجرا مي‌شود و به دستگاه‌های اجرايی اجازه داده مي‌شود نسبت به عقد قرارداد بيمه با شركتهای بيمه داخلی اقدام كنند.

ضوابط اجرايی اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارايی به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

برنامه سوم توسعه - ماده 88

به منظور استفاده حداكثر از توان فنی و مهندسی، توليدی، صنعتی و اجرايی كشور، دستگاه‌های اجرايی موضوع اين قانون موظف‌اند به هنگام انجام كليه معاملات از پيمانكاران و سازندگان ايرانی در چارچوب رتبه‌بندی سازمان برنامه و بودجه دعوت به عمل آورند و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی كشور در كليه معاملات، شرايط يكسان ارزی و ريالی جهت پيمانكاران، مشاوران و سازندگان و توليد كنندگان داخلی و خارجی معمول دارند.

فصل چهارم: توسعه مبتنی بر دانايي

ماده 43

دولت موظف است، نظر به اهميت نقش دانش و فناوری و مهارت، به عنوان اصلي‌ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوين، اقدامهای زير را به عمل آورد:

الف: نوسازی و بازسازی سياستها و راهبردهای پژوهشی، فناوری و آموزشی، به منظور توانايی پاسخگويی مراكز علمی، پژوهشی و آموزشی كشور به تقاضای اجتماعی، فرهنگی و صنعتی و كار كردن در فضای رقابت فزاينده عرصه جهانی، طی سال اول برنامه چهارم.

ب: تهيه برنامه‌های جامع توسعه علمی و فناوری كشور (به ويژه فناوری با سطوح عالی علوم و فناوری روز جهاني) در بخشهای مختلف، طی سال اول برنامه چهارم.

ج: پيش‌بينی تمهيدات لازم به منظور بهره‌برداری حداكثر از ظرفيتهای ملی و منطقه‌ای حوزه‌های فناوری اطلاعات، فناوری زيستی و ريزفناوری، زيست‌ محيطی، هوافضاها و هسته‌ای.

د: بازنگری در ساختار و نوسازی فرايندهای تحقيقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگ، به منظور توسعه كيفی و حرفه‌ای شدن پژوهش در حوزه مذكور و ايجاد توانايی نظريه‌پردازی در حوزه‌های اجتماعی در سطح جهانی و پاسخگويی به نيازهای تصميم‌سازی در دستگاه‌های اجرايی كشور، طی سال اول برنامه چهارم.

ماده 44

دولت موظف است، به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمين دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نياز اقدامهای ذيل را به عمل آورد:

الف: حمايت از سرمايه‌گذاری در توليد و عرضه انواع محتوی و اطلاعات به زبان فارسی در محيط رايانه‌ای با تكيه بر توان بخش خصوصی و تعاونی.

ب: اتخاذ تدابير لازم به منظور كسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بين‌المللی استفاده از فرصت منطقه‌ای ارتباطی ايران از طريق توسعه مراكز اطلاعاتی اينترنتی ملی و توسعه زيرساخت‌های ارتباطی با تكيه بر منابع و توان بخشهای خصوصی و تعاونی و جلب مشاركت بين‌المللی.

ج: تهيه و تصويب سند راهبردی برقراری امنيت در فضای توليد و تبادل اطلاعات كشور در محيط‌های رايانه‌ای حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم.

ماده 45

دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانايي‌محور و دانش‌بنيان، تجاري‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در اين قلمرو، اقدامهای ذيل را به انجام برساند:

الف: طراحی و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكيت معنوی، ملّی و بين‌‌المللی و پيش‌بينی ساختارهای اجرايی لازم.

ب: تأمين و پرداخت بخشی از هزينه‌های ثبت جواز امتياز علمی PATENT در سطح بين‌المللی و خريد جوازهای امتياز علمی ثبت شده داخلی، توسط توليد كنندگان.

ج: اتخاذ تدابير لازم جهت بيمه قراردادهای پژوهشی، فنی و فعاليتهای توليدی و خدماتی كه بر اساس دستاوردها و نتايج يافته‌های پژوهشی داخلی انجام مي‌گيرد.

د: حمايت از كليه پژوهشهای سفارشی (دارای متقاضي) از طريق پيش‌بينی اعتبار در بودجه سنواتی، مشروط به اينكه حداقل چهل درصد (40%) از هزينه‌های آن را، كارفرما تأمين و تعهد كرده باشد.

هـ: توسعه ساختارها و زيربناهای لازم، برای رشد فعاليتهای دانايي‌محور در بخش دولتی و خصوصی، به‌ويژه ايجاد و گسترش پاركها و مراكز رشد علم و فناوری.

و: اقدام برای اصلاح قوانين و مقررات و ايجاد تسهيلات لازم، جهت ارجاع كار و عقد قرارداد فعاليتهای پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی و حمايت از ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهای بين‌المللی در قلمرو دانش و فناوری.

ز: اتخاذ تدابير و راهكارهای لازم، جهت حمايت مالی مستقيم از مراكز و شركتهای كوچك و متوسط بخش خصوصی و تعاونی برای انجام تحقيقات توسعه‌ای كه منجر به ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روشها مي‌شود.

ح: كمك به تأسيس و توسعه صندوقهای غير دولتی پژوهش و فناوری.

ط: پيش‌بينی تمهيدات و سازوكارهای لازم به منظور ارزش‌گذاری و مبادله محصولات نامشهود دانايي‌محور.

ماده 46

دولت موظف است، به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهش و فناوری، اقدامهای ذيل را به انجام رساند:

الف: طراحی و پياده‌سازی نظام ملّی نوآوری، بر اساس برنامه جامع توسعه فناوری و گسترش صنايع نوين.

ب: ساماندهی نظام پژوهش و فناوری كشور (تا پايان سال اول برنامه چهارم)، از طريق تعيين اولويتها، هدفمند كردن اعتبارات، اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی در قالب ماموريتهای ذيل:

- تربيت نيروی انسانی روزآمد در فرايند پژوهش و فناوری.

- توسعه مرزهای دانش.

- تبديل ايده به محصولات و روشهای جديد.

- تدوين و توليد دانش فنی و انجام تحقيقات نيمه‌صنعتی.

- انتقال و جذب فناوری.

- پژوهش به منظور افزايش توان رقابتی بخشهای توليدی و خدماتی كشور.

- انجام پژوهشهای كاربردی درخصوص حل مشكلات كشور.

ج: نوسازی شيوه‌های مديريت بخش پژوهش، از جمله: ايجاد شبكه‌های واحدهای پژوهش و فناوری همگن، به عنوان دستگاه‌های اجرايی، با مأموريت توزيع هدفدار و بهينه اعتبارات تحقيقاتی و نظارت و پايش فعاليتها در زمينه‌های علمی مربوطه، با تكيه بر شاخصهای جهانی.

د: توسعه همكاري‌های مؤثر بين‌المللی در عرصه پژوهشی و فناوری، از طريق اصلاح و ساده‌سازی قوانين و مقررات مربوطه.

هـ: افزايش يكنواخت سرمايه‌گذاری دولت در امر پژوهش و فناوری [موضوع مأموريتهای مندرج در بند ”ب“]، به ميزان حداقل دو درصد (2%) توليد ناخالص داخلی، از محل اعتبارات عمومی دستگاه‌های اجرايی و يك درصد (1%) درآمد عملياتی شركتهای دولتی، بانكها (به استثنای سود سپرده‌های بانكي) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غيردولتی، تا پايان برنامه چهارم، و سمت‌دهی سرمايه‌گذاري‌های فوق در جهت پژوهشهای مأموريت‌گرا و تقاضا‌محور.

ماده 47

به منظور ايجاد و توسعه شركتهای دانش‌بنيان و تقويت همكاري‌های بين‌المللی، اجازه داده مي‌شود، واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پاركهای علم و فناوری در جهت انجام ماموريتهای محوله، از مزايای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيتهای مالياتی و عوارض، سرمايه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بين‌المللی برخوردار گردند.

ماده 48

دولت موظف است، به منظور ارتقای پيوستگی ميان سطوح آموزشی و توسعه فناوری، كارآفرينی و توليد ثروت در كشور، در طول برنامه چهارم، اقدامهای ذيل را انجام دهد:

الف: زمينه‌سازی و انجام حمايتهای لازم، برای ايجاد شركتهای غير دولتی توسعه فناوری و شركتهای خدماتی مهندسی، با مأموريت توليد، انتقال و جذب فناوری.

ب: تدوين ضوابط و ارائه حمايتهای لازم، در راستای تشويق طرفهای خارجی قراردادهای بين‌المللی و سرمايه‌گذاری خارجی، برای انتقال بخشی از فعاليتهای تحقيق و توسعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركتهای داخلی.

ج: اتخاذ تدابير لازم، در جهت اصلاح نظام آموزش كشور و آزمونهای ورودی دانشگاه‌ها، با توجه به سوابق تحصيلی در سنوات دوره متوسطه و جلب مشاركت دانشگاه‌ها، به منظور ارتقای توانايی خلاقيت، نوآوری، خطرپذيری و كارآفرينی آموزش گيرندگان و ايجاد روحيه آموختن و پژوهش مستقل در ميان نسل جوان.

ماده 49

دولت موظف است، برای زمينه‌سازی و تربيت نيروی انسانی متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و كارآفرين، منطبق با نيازهای نهضت نرم‌افزاری، با هدف توسعه كمی و كيفی از ابتدای برنامه چهارم اقدامات ذيل را در ماموريتها و ساختار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای پاسخگويی به نيازهای بخشهای مختلف كشور به انجام برساند:

الف: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنين فرهنگستانهای تخصصی كه دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و ساير مراجع قانونی ذي‌ربط مي‌باشند، صرفاً بر اساس آيين‌نامه‌ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشكيلاتی خاص، مصوب هيئتهای امنای مربوط كه به تأييد وزرای علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی حسب مورد مي‌رسد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام كشوری و ساير قوانين و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی كه آيين‌نامه‌ها و مقررات مورد نياز به تصويب هيئت امناء نرسيده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزينه‌ای از محل بودجه عمومی دولت، بر اساس قيمت تمام شده به دستگاه‌های اجرايی ياد شده اختصاص مي‌يابد. اعتبارات هزينه‌ای، تملك دارايي‌های سرمايه‌ای و اختصاصی اين مؤسسات كمك تلقی شده و پس از پرداخت به هزينه قطعی منظور مي‌گردد. سهم دولت در هزينه‌های آموزش عالی بخش دولتی، بر مبنای هزينه سرانه تعيين و نسبت آن به بودجه عمومی دولت، بر اساس رشد پوشش جمعيت دانشجويی، در مقايسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران، افزايش مي‌يابد.

ب: هرگونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشكيلاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنين فرهنگستانهای تخصصی منحصراً مشمول مفاد اين ماده می باشند.

ج: ارزيابی مستمر دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی دولتی و خصوصی توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با همكاری انجمنهای علمی و مداخله بر اساس آن و سرمايه‌گذاری در علوم منتخب و تكيه بر ايجاد قطبهای علمی، براساس مزيتهای نسبی و نيازهای آتی كشور.

د: بازنگری در رشته‌های دانشگاهی، بر مبنای نيازهای اجتماعی، بازار كار و تحولات علمی، در راستای توسعه علوم ميان‌رشته‌ای با تأكيد بر علوم انسانی.

هـ: ايجاد توليت واحد در سياست‌گذاری و مديريت امور مربوط به استعدادهای درخشان و نيز بهره‌برداری بهينه از امكانات مادی و معنوی موجود در اين زمينه، وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، مجازند از تأسيس باشگاه غير دولتی و صيانت از استعدادهای درخشان كشور حمايت نمايند.

ماده 50

به منظور پاسخگويی مناسب به افزايش تقاضا برای ورود به آموزش عالی، با استفاده بهينه از ظرفيتهای موجود و حمايت از مشاركتهای مردمی:

الف: به دستگاه‌های اجرايی دارای واحد آموزش عالی وابسته، اجازه داده مي‌شود، برای ظرفيت مازاد بر نياز خود، با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی، در مقطع كاردانی دانشجو پذيرش كرده و هزينه آن را از متقاضيان دريافت و صد درصد (100%) آن را به حساب درآمد اختصاصی واريز نمايند. درآمد اختصاصی مذكور مشمول مفاد ماده (4) ”قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی مصوب 18/10/1369“ است و بر اساس مقررات مربوط به اجرای اين دوره‌ها و ارتقای كيفيت واحد آموزشی، اختصاص مي‌يابد.

در مواردی كه كسب آموزشها توسط آموزش‌گيرنده موجب تعهد خدمت يا ارتقای رتبه استخدامی فرد مي‌گردد، دستگاه‌های مربوطه مي‌بايستی مجوز لازم را از سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور، اخذ كنند.

اجرای دوره‌های كارشناسی، در رشته‌هايی كه امكان برگزاری آن در ديگر دانشگاه‌ها ميسر يا به صرفه و صلاح نباشد، به صورت استثنا و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بلامانع است.

ب: به منظور دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعيت دانشجويی (نسبت جمعيت دانشجويی به جمعيت 18 تا 24 سال) به سی درصد (30%) تا پايان برنامه چهارم توسعه، به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده مي‌شود از طريق تنوع بخشی به شيوه‌های ارايه آموزش عالی، نسبت به برگزاری دوره‌های تحصيلی از قبيل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نيمه حضوري)، آموزشهای مجازی، دوره‌های مشترك با دانشگاه‌های معتبر خارجی و دوره‌های خاص، اقدام كرده و هزينه‌های مربوط را با تأييد وزارتخانه‌های علوم تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها واريز نمايند. درآمد اختصاصی مذكور، مشمول مفاد ماده (4) ”قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی مصوب 18/10/1369“ است.

شهريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خمينی (ره) و سازمان بهزيستی از محل اعتبارات رديف خاص و توسط سازمان سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور تأمين مي‌شود. تعداد دانشجويان مشمول اين بند به تفكيك هر استان بايد همه ساله توسط نهادها و دستگاه‌های ذي‌ربط به سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور و كميسيونهای برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی گزارش شود.

ج: به دولت اجازه داده مي‌شود، تسهيلات اعتباری به صورت وام بلندمدت قرض الحسنه را، در اختيار صندوقهای رفاه دانشجويان يا ساير نهادهای ذي‌ربط قرار دهد، تا بخشی از دانشجويان دوره‌های مذكور در بند «ب» اين ماده و دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غير دولتی و پيام نور، كه امكان پرداخت شهريه را ندارند، بتوانند با استفاده از اين وام شهريه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل، به تدريج بازپرداخت كنند.

د: دولت موظف است، به منظور حمايت از دانشجويان آن عده از مؤسسات آموزش عالی غير دولتی - غير انتفاعی دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی كه صندوق رفاه دانشجويان آنها تشكيل نشده است، اعتبار خاصی را علاوه بر اعتبارات معمول به طور موقت در اختيار صندوق رفاه دانشجويان قرار دهد، تا به عنوان وام قرض‌الحسنه بلندمدت در اختيار دانشجويان اين گونه مؤسسات قرار گيرد. استفاده‌كنندگان وام مذكور، موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصيل هستند.

هـ: دانشگاه پيام نور، از محل دريافت شهريه از دانشجويان، كمكهای مردمی و اعتبارات بودجه عمومی اداره مي‌گردد.

و: به دولت اجازه داده مي‌شود، به طرحهای سرمايه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمينه ايجاد و توسعه واحدهای آموزش عالی، در صورت انطباق با ضوابط و سياستهای آموزش عالی كشور و حسب مورد بر اساس ضوابط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و علوم، تحقيقات و فناوری از محل بودجه عمومی، يارانه سود اعتبارات بانكی اعطا كند. ايجاد آموزشكده‌های غيردولتی، به منظور توسعه دوره‌های كاردانی علمی - كاربردی، در اولويت استفاده از تسهيلات بانكی مذكور خواهد بود.

ز: وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلف‌اند به منظور ارتقای توانمندی دانشگاه‌های مادر و مهم دولتی كشور در زمينه‌های آموزشی و پژوهشی در مقايسه با دانشگاه‌های معتبر بين‌المللی برنامه ويژه‌ای تهيه و حداكثر تا پايان سال اول برنامه به تصويب هيئت وزيران برسانند.

ح: اعطای مدرك و يا واسطه شدن در اعطای مدرك دانشگاهی به هر صورت و تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و ساير مراجع قانونی ذي‌ربط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول ماده واحده ”قانون تعطيل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقيقاتی و فرهنگی كه بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و مي‌شوند مصوب 7/10/1372“ مي‌باشند.

ط: اعطای موافقت اصولی و فراهم نمودن سازوكار لازم برای سرمايه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمينه ايجاد و توسعه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی صورت مي‌پذيرد.

ضوابط راه‌اندازی مؤسسات مذكور، پس از تكميل و آماده بودن مؤسسات، برای بهره‌برداری و مديريت علمی مجری خواهد بود.

ی: به منظور جلوگيری از خروج بي‌رويه سرمايه‌های انسانی، فكری، علمی و فنی كشور دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و بررسی راهكارهای مناسب، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

ماده 51

بند ”الف“ ماده (154) و بندهای ”الف“و ”ب“ماده (144) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌های آن“ برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

برنامه سوم توسعه - بند الف ماده 154

به منظور تسهيل در استفاده از تخصص و توان فنی كادر علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و جهت‌گيری پژوهشهای دانشگاهی به سمت نيازهای علمی و تخصصی كشور:

الف: به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی كشور و مراكز تحقيقاتی مصوب اجازه داده مي‌شود با رعايت مراتب زير نسبت به تشكيل شركتهای دولتی خدمات علمی، تحقيقاتی و فنی با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت كنند.

1- خدمات اين شركتها صرفاً در محدوده تحقيقات و خدمات علمی و فنی است كه شركتها و مؤسسات بخش غير دولتی و غير عمومی قادر به انجام آنها نيستند و دانشگاه را از اهداف اصلی آموزشی و پژوهشی خود دور نمي‌كند.

2- حداكثر چهل و نه درصد (49%) از سهامداران اين شركتها اعضای هيئت علمی، كارشناسان پژوهشی، تكنسينها و كاركنان همان دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی و مركز تحقيقاتی و پژوهشی بوده و سهامداران و شركت مربوطه از محدوديت ”قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين، دولت و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری مصوب 22/10/1337“ مستثنا است.

اساسنامه نمونه و يا خاص هر يك از شركتهای فوق در هر يك از دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و مراكز تحقيقاتی و پژوهشی با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

برنامه سوم توسعه - بند الف و ب ماده 144

الف: در مواردی كه اشخاص حقيقی و حقوقی غير دولتی برای احداث، توسعه تكميل و تجهيز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی و خوابگاه و سالنهای غذاخوری و كتابخانه‌ها و خوابگاه‌های دانش‌آموزی و دانشجوئی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در چارچوب مصوبات شورای برنامه‌ريزی و توسعه استان و در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در چارچوب طرح جامع و يا طرح توسعه آنها هزينه‌هايی را انجام مي‌دهند، اين هزينه‌ها به عنوان هزينه‌های قابل قبول مالياتی مورد محاسبه قرار مي‌گيرد.

ب: اشخاص حقيقی و حقوقی غير دولتی كه اموال خود را مانند ساختمان، منازل مسكونی، باغ، زمين، سهم‌الارث به آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و نيروی مقاومت بسيج (شامل رده‌ها) و حوزه‌های علميه و دانشگاه آزاد اسلامی و مراكز تحقيقاتی وابسته به دانشگاه‌ها و سازمان تربيت بدنی انتقال مي‌دهند از پرداخت هر گونه عوارض و ماليات نقل و انتقال معاف مي‌باشند.

ماده 52

دولت موظف است، به منظور تضمين دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته, گسترش دانش، مهارت و ارتقای بهره‌وری سرمايه‌های انسانی به ويژه برای دختران و توسعه كمی و كيفی آموزش عمومي,آن دسته از اقدامهای ذيل كه جنبه قانونگذاری ندارد را به انجام برساند:

الف: توسعه زمينه‌های لازم، برای اجرای برنامه آموزش برای همه.

ب: اجباری كردن آموزش تا پايان دوره راهنمايی، به تناسب تأمين امكانات و به تدريج در مناطقی كه آموزش و پرورش اعلام مي‌كند، به طوری كه در پايان برنامه چهارم اين امر محقق گردد.

ج: علاوه بر تأمين اعتبارات عمومی بخش آموزش, نسبت به اتخاذ تدابير لازم به منظور توسعه استقلال مالي, مديريتی و اجرايی واحدهای آموزشی (مدارس)، در جهت استفاده هر چه بيشتر از سرمايه و توان اجرايی بخش غير دولتی، در توسعه ظرفيتها و ارتقای بهره‌وری آنها اقدام نمايد.

د: اصلاحات لازم را در زمينه برنامه‌های آموزشی و درسی و تعميق و بهبود آموزش رياضي, علوم و زبان انگليسی انجام دهد.

هـ: ارتقای توانايی و مهارت حرفه‌ای معلمان، با تدوين استانداردهای حرفه‌ای معلم، از جهت دانش، رفتار و عملكرد، با استفاده از تجارب بين‌المللی و شرايط بومی كشور.

و: افزايش انگيزه شغلی معلمان، با تأمين جايگاه و منزلت حرفه‌ای مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با ميزان بهره‌وری و كيفيت خدمات آنها.

ز: در صورتی كه خروجی نيروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در طول سالهای برنامه چهارم توسعه، بيش از ميزان پيش‌بينی شده در جدول شماره (9) اين قانون برای دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور نسبت به به‌كارگيری حداكثر نيمی از ميزان مازاد بر سهميه خروجی پيش‌بينی شده، با اولويت در مناطق كمتر توسعه يافته و منحصراً برای امر آموزش اقدام نمايد.

ح: تدوين و اجرای نظام سنجش صلاحيت علمی و رتبه‌بندی معلمان، و ارتقای سطح آموزشی آنان.

ط: برنامه‌ريزی برای تدوين برنامه آموزشی ارتقای سلامت و شيوه‌های زندگی سالم.

ی: تدوين و اجرای طرح راهبردی سوادآموزی كشور، با در نظر گرفتن شرايط جغرافيايي, زيستي, اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف كشور، با رويكرد جلب مشاركتهای مردمی و سازمانهای غيردولتی به طوری كه تا پايان برنامه چهارم، باسوادی افراد حداقل زير سی سال، به طور كامل تحقق يابد.

ك: بهره‌گيری از فناوری اطلاعات، در تدوين و اجرای برنامه‌های آموزشی و درسی كليه سطوح و تجهيز مدارس كشور، به امكانات رايانه‌ای و شبكه اطلاع‌رسانی.

ل: روزآمد نگه داشتن دانش و مهارتهای كاركنان آموزش و پرورش، در زمينه فناوری اطلاعات و ارتباطات.

م: پيش‌بينی تسهيلات و امكانات لازم، برای نوسازي, مقاوم‌سازی و استاندارد و متناسب نمودن فضاهای آموزشی، به ويژه مدارس دخترانه و تنظيم ساز و كارهای حمايتی از خيّرين مدرسه‌ساز.

ن: وضع و اجرای مقررات لازم برای تأمين، جذب و نگهداشت نيروی انسانی مورد نياز مناطق كمتر توسعه يافته كشور از قبيل صدور مجوزهای استخدامی، در قالب جدول شماره (9) اين قانون، خريد خدمات آموزشی و اقدامهای رفاهی.

س: فراهم كردن امكانات مناسب برای رفع محروميت آموزشی از طريق گسترش مدارس شبانه‌روزی، روستا مركزی و خوابگاه‌های مركزی، آموزش از راه دور و رسانه‌ای و تأمين تغذيه، آمد و شد و بهداشت دانش‌آموزان و ساير هزينه‌های مربوط به مدارس شبانه‌روزی و نيز ايجاد و گسترش اماكن و فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی به تناسب جنسيت و تهيه و اجرای برنامه‌های لازم برای گسترش آموزش پيش دبستانی و آمادگی به ويژه در مناطق دو زبانه.

ع: آيين‌نامه اجرايی بندهای (و)، (ح)، (ي)، (م) و (ن) اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 53

مواد (149) و (151) و بند ”الف“ماده (147) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

برنامه سوم توسعه - ماده 149

الف: به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود اجارة اماكن و فضاهای آموزشی در فرصتهايی كه از آنها استفاده نمي‌كند را از طريق انعقاد قرارداد و با حق اولويت برای فرهنگيان دريافت نموده و براساس مفاد بند «ب» اين ماده هزينه نمايد. در اين خصوص فرهنگيان مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتی نخواهند بود.

ب: به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود، درآمدهايی را كه بر اساس قوانين مصوب، دريافت مي‌كند به حسابهايی كه توسط خزانه برای هر يك از دستگاه‌های اجرايی ملی و استانی افتتاح مي‌شود واريز كند تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (100%) وجوه واريزی، از محل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذي‌ربط كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بينی مي‌شود، در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت.

ج: تعرفه‌های مربوط به بند (الف) اين ماده در دستگاه‌های اجرايی ملی بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيئت وزيران و تعرفه‌های مربوط به دستگاه‌های اجرايی استانی به تصويب شورای آموزش و پرورش استان خواهد رسيد.

برنامه سوم توسعه - ماده 151

به منظور هماهنگی امر سياستگذاری آموزشهای فنی و حرفه‌ای اعم از رسمی و غير رسمی شامل آموزشهای كاردانی و علمی كاربردی كه متولی آن وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و آموزشهای فنی و حرفه‌ای متوسطه و كار و دانش كه متولی آن وزارت آموزش و پرورش و آموزشهای فنی و حرفه‌ای كوتاه‌مدت كه متولی آن وزارت كار و امور اجتماعی و آموزشهای ضمن خدمت كاركنان دولت و مديريت حرفه‌ای تخصصی كه متولی آن سازمان امور اداری و استخدامی كشور می باشند، شورای عالی كارآموزی ]مواد(5) و (6) و (7) قانون كارآموزی مصوب 1349 مجلسين سنا و شورای ملی سابق[ و شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای كشور (مصوب 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ايران) و شورای عالی آموزشهای علمی، كاربردی (مصوب سال 1369 شورای عالی انقلاب فرهنگی ) منحل و ستاد هماهنگی آموزشهای فنی و حرفه‌ای به رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت وزرای آموزش و پرورش، كار و امور اجتماعی، علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، كشاورزی و جهاد سازندگی و رئيس سازمان برنامه و بودجه و دبير كل سازمان امور اداری و استخدامی كشور و رئيس مركز امور مشاركت زنان تشكيل مي‌گردد. ساير وزرا حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس ستاد در جلسات شركت خواهند نمود. رئيس سازمان برنامه و بودجه دبير ستاد مي‌باشد. ساير وظايف و اختيارات شوراهای مذكور به وزارتخانه‌های ذي‌ربط تفويض مي‌گردد. تصميمات اين ستاد پس از تأييد هيئت وزيران برای كليه وزارتخانه‌ها و شوراها در امور مذكور لازم‌الاجرا خواهد بود.

آيين‌نامه اجرايی اين ماده طی مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد ستاد به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

برنامه سوم توسعه - بند الف ماده 147

الف: كاركنان وزارت آموزش و پرورش كه عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان را پذيرفته‌اند و يا خواهند پذيرفت بايد ماهانه درصدی از حقوق و مزايای خود را تا پنج درصد (5%) به حساب صندوق واريز كنند و دولت نيز موظف است همه ساله معادل سهم واريزی اعضاء به صندوق ذخيره فرهنگيان به‌طور كامل در رديف اعتباری خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نمايد.

ماده 54

الف: دستگاه‌های اجرايی موظف‌اند درصدی از اعتبارات هزينه‌ای خود را برای طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت كاركنان خود (خارج از نظام آموزش عالی رسمی كشور) در برنامه آموزش كاركنان دولت پيش‌بينی و در موارد زير هزينه كنند:

1- دوره‌های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی كاركنان به منظور افزايش سطح كارايی و ارتقای مهارتهای شغلی آنان (به خصوص برای زنان) به ويژه از طريق آموزشهای كوتاه مدت.

2- دوره‌های آموزشی ويژه مديران

ب: كليه دستگاه‌های اجرايی موظف‌اند، در چارچوبی كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور تعيين مي‌كند، حداكثر طی مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه‌های آموزشی سالانه خود را برای دوران برنامه چهارم تهيه و اجرا نمايند.

آيين‌نامه اجرايی اين ماده شامل: تعيين سهم اعتباری و چگونگی هزينه نمودن اعتبار بند (الف) اين ماده و پيش‌بينی الزامات و تشويقات قانونی طی مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 55

دولت مكلف است، به منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصيلی نيروی كار و ارتقا و توانمندسازی سرمايه‌های انساني, كاهش فاصله سطح دانش و مهارت نيروی كار كشور با سطح استانداردهای جهانی و ايجاد فرصتهای جديد شغلی برای جوانان, برای نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و علمی - كاربردی كشور، ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهای زير, ساز و كارهای لازم را تهيه و با پيش‌بينی الزامات مناسب اجرا نمايد:

الف: انجام اقدامات قانونی لازم به منظور برپايی نهاد سياستگذار در آموزش فنی و حرفه‌ای و علمی - كاربردي, با توجه به تجربيات جهانی و داخلي, به عنوان مرجع اصلی تصويب چشم‌اندازها, راهبردها و سياستهای كلان بخش و تا زمان شكل‌گيری نهاد ستاد هماهنگی آموزشهای فنی و حرفه‌ای موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 17/1/1379به كار خود ادامه خواهد داد.

ب: استمرار نظام كارآموزی و كارورزی، برای تمام آموزشهای رسمی (متوسطه و عالي)، غير رسمی فنی و حرفه‌ای و علمی – كاربردی.

ج: تدوين نظام استاندارد و ارزيابی مهارت نيروی كار كشور، با رويكرد بين‌المللی.

د: طرح جامع توسعه منابع انسانی مورد نياز اين بخش شامل: جذب، انگيزش، ارتقای شغلی، آموزش, بهسازی و نگهداشت نيروی انسانی.

هـ: نظام حمايت از مؤسسات و بنگاه‌های دولتی و بخش غير دولتی، در توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌ای و علمی - كاربردی به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته.

و: نوسازی و بازسازی ساختارها، امكانات و ارتقای كيفيت آموزشهای فنی و حرفه‌ای و علمي-كاربردی و توسعه مراكز آموزش فنی و حرفه‌ای، فناوری اطلاعات و ارتباطات، با حداكثر مشاركت بخش خصوصی و تعاونی و بهره‌گيری از همكاريهای بين‌المللی.

ز: استفاده از توان و امكانات بخشهای دولتی و غير دولتی، در توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌ای و علمی – كاربردی.

ح: نيازسنجی و برآورد نيروی انسانی كاردانی مورد نياز و صدور مجوز لازم و حمايت، به منظور تأسيس و توسعه مراكز آموزش دوره‌های كاردانی در بخش خصوصی و تعاونی، به نحوی كه تا سال چهارم برنامه، ظرفيتهای مورد نياز ايجاد گردد.

ماده 56

دولت مكلف است، در پايان سال اول برنامه، به منظور شكل‌دهی "منظومه آمار ملّی و مكانی كشور" نسبت به تهيه برنامه ملّی آمار، مبتنی بر اصلاح و تقويت نهاد مديريت اطلاعات و آمار ملّی كشو، استانداردها، ضوابط، توليد و ارائه آمارهای ثبتی، تقويت وايجاد پايگاه‌های اطلاعات آماری و اطلاع‌رسانی، ارتقای فرهنگ آماری، چگونگی تعامل دستگاه‌ها، راهبری، هماهنگي‌های لازم را انجام و جهت اجرا و عملياتی نمودن آن طی برنامه اقدام نمايد.

ماده 57

دولت موظف است، به منظور توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات, تحقق اقتصاد مبتنی بر دانايی و كسب جايگاه برتر منطقه اقدامهای ذيل را انجام دهد:

الف: دولت موظف است، تا پايان برنامه چهارم، به منظور برقراری تسهيلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با كيفيت و تمهيد و گسترش فرصتهای نوين خدمات و رشد برای آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شركتها، شبكه‌ای شدن قلمروها، برپايی و تقويت اقتصاد شبكه‌ای زمينه ارتقای ضريب نفوذ ارتباطات ثابت، سيار و اينترنت كشور حداقل به ترتيب پنجاه درصد (50%)، سي‌و پنج درصد (35%) و سی درصد (30%)، آحاد جمعيت كشور و همچنين ايجاد ارتباط پر ظرفيت و چند رسانه‌ای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزايش ظرفيت خدمات پستی به بيست مرسوله بر نفر را فراهم آورد.

ب: تأمين و تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسر كشور.

ج: تهيه لايحه "قانون جامع ارتباطات " در سال اول برنامه چهارم.

بالا